Samer 
العفو الرئاسي المرتقب في الجزائر، والمزمع إقراره بمناسبة إحياء عيد الاستقلال في 5 يوليو المقبل، أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عدد من النشطاء هاشتاغ يطالب بإلغائه.
وأعرب رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من “إمكانية الإفراج عن مجرمين قد يعاودون ارتكاب جرائم جديدة”، منتقدين ما وصفوه بـ”اتساع دائرة المستفيدين من العفو”، معتبرين أن “الإجراء قد يشمل أفراداً لا يستحقون هذه الأفضلية”.
وفي المقابل، دافع آخرون عن الإجراء، مؤكدين على “حق كل إنسان في فرصة ثانية”، ورافضين ما وصفوه بـ”الوصم الجماعي” للمساجين السابقين.
وفي تعليقه على الموضوع، أوضح المحامي فريد صابري، أن العفو الرئاسي تقليد دأبت عليه الدولة الجزائرية منذ عقود بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية، مضيفاً أن الهدف الأساسي منه هو “منح فرصة ثانية للمحبوسين للاندماج في المجتمع”.
وبيّن صابري، في حديثه لقناة أخبارية، أن العفو لا يشمل المدانين بجرائم الإرهاب والقتل والتجسس، أو تلك التي تمس سلامة الدولة ووحدة ترابها، إلى جانب جرائم العنف الجسدي والجنسي، وتلك المتعلقة بالمخدرات والفساد والتمييز وخطاب الكراهية.
وأوضح أن “الإجراء موجّه لفئات محددة تُعتبر أكثر قابلية للاندماج في المجتمع”، مع إقراره بأن “احتمالية عودة بعض المستفيدين من العفو إلى ارتكاب الجرائم تبقى قائمة”.
ومن جانبها، شددت المحامية والحقوقية فريدة بلحلول على ضرورة “إعادة النظر في الفئات المستفيدة من العفو”، دون إلغاء الإجراء بشكل كلي، واقترحت بلحلول أن يُمنح العفو فقط “لمن أثبتوا حسن السلوك والانضباط داخل المؤسسة العقابية، من خلال اكتساب مهنة أو النجاح في دراساتهم”.
كما عبّرت عن تحفظها بشأن اعتماد مبدأ تقليص العقوبة تزامناً مع الأعياد، معتبرة أنه “لا يراعي العدالة بين جميع المساجين”، حيث يستفيد منه البعض فقط بسبب توقيت إصدار المرسوم.
الجزائر تمهل 12 دبلوماسيا فرنسيا 48 ساعة لمغادرة البلاد