تونس.. سجن المحامية سنية الدهماني عامين وسط تنديد حقوقي واسع

محكمة تونسية قضت بسجن المحامية البارزة سنية الدهماني، المعروفة بمواقفها الناقدة للرئيس قيس سعيّد، لمدة عامين، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” نقلاً عن المحامي بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وجاء الحكم وسط حالة من التوتر في أوساط المحامين والحقوقيين، إذ أعلن محامو الدهماني انسحابهم من الجلسة القضائية احتجاجاً على رفض القاضي طلب تأجيل المحاكمة، واعتبروا أن المحاكمة تفتقد لأدنى شروط العدالة، قائلين: “نرفض المشاركة في المهزلة”.

وتُحاكم الدهماني، وفقاً لفريق الدفاع، على خلفية تصريح إعلامي واحد تم استخدامه كأساس لمحاكمتين، تناولت فيه ممارسات اعتُبرت عنصرية بحق مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وعلق المحامي سامي بن غازي بالقول: “ما يحدث هو مهزلة قانونية.. سنية تُحاكم مرتين على نفس التصريح”.

ويعود أصل القضية إلى العام الماضي، حين أدلت الدهماني بتصريحات خلال برنامج تلفزيوني، انتقدت فيه موقف الحكومة التونسية من المهاجرين الأفارقة، وهو ما اعتبرته السلطات خرقاً للقانون.

وقد فُتحت القضية بموجب المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، وهو قانون مثير للجدل يواجه انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، بوصفه أداة لقمع حرية التعبير واستهداف الأصوات المعارضة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيّد منذ توليه السلطة المطلقة عام 2021، بعد أن حل البرلمان وبدأ الحكم عبر المراسيم، وهي خطوات تعتبرها المعارضة “انقلاباً على الديمقراطية”.

ويقبع عدد من قادة المعارضة والصحافيين والناشطين في السجون التونسية، في ظل اتهامات للرئيس باستخدام القضاء والأجهزة الأمنية لتصفية الخصوم السياسيين، وهي الاتهامات التي دأب سعيّد على نفيها.

ويؤكد أن جميع الإجراءات التي يتخذها تستند إلى القانون، وتهدف إلى محاربة الفساد والفوضى التي نخرت مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية.

ومن جانبها، قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الحكم بسجن الدهماني “ظلم ما بعده ظلم”، معتبرة أن المحاكمة تجسد تدهوراً خطيراً في حرية التعبير وانحرافاً في استخدام القانون لتكميم الأصوات المعارضة.

وتتواصل الانتقادات الحقوقية داخلياً وخارجياً بشأن حالة الحريات العامة في تونس، وسط دعوات إلى إلغاء المرسوم 54 والإفراج عن المعتقلين السياسيين، في وقت تستمر فيه السلطات في الدفاع عن ممارساتها باعتبارها قانونية وموجهة نحو استعادة هيبة الدولة ومؤسساتها.

اعتداء زوج على زوجته يشعل الغضب في تونس