تونس.. حلّ ذاتي لـ 481 جمعية وسط تشديد الرقابة على التمويل

أعلنت 481 جمعية حلّ نفسها تلقائياً حتى 7 نوفمبر 2024، وسط تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي والتزام الجمعيات بالإفصاح المالي، وفق تحديث للإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية.

نشرت الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة تحديثاً جديداً كشفت فيه عن أن 481 جمعية تقدمت بطلبات لحل نفسها طوعاً حتى تاريخ 7 نوفمبر 2024.

يأتي هذا التطور في وقت تكثّف فيه الهيئات الرقابية جهودها لمواجهة التحديات المتعلقة بتأثير التمويل الأجنبي على الجمعيات، بالإضافة إلى تورط بعض منها في أنشطة تتجاوز نطاق عملها الأصلي.  

وأفادت الإدارة العامة للجمعيات، في بيان رسمي، بأن الجمعيات التي قررت حل نفسها طوعاً تنشط في مجالات متعددة، وتمتد أنشطتها في مختلف أنحاء البلاد.

إلا أن التحديث لم يتطرق إلى الأسباب المباشرة التي دفعت هذه الجمعيات لاتخاذ قرار الحل الذاتي، غير أن ذلك يأتي في سياق توجه حكومي متزايد نحو تعزيز الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي، خاصة بعد أن شهدت البلاد تضخماً كبيراً في حجم هذا التمويل خلال السنوات التي تلت ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي (2010-2011).

وقد أدى ذلك، وفقاً لمراقبين، إلى ازدياد ملحوظ في عدد الجمعيات الناشطة في البلاد.  

وفي هذا الإطار، كانت الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية قد دعت الجمعيات إلى ضرورة الالتزام بأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الصادر في 24 سبتمبر 2011، والذي ينظم عمل الجمعيات.

وينص هذا الفصل على وجوب نشر الجمعيات للمساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية التي تتلقاها، مع توضيح مصدرها وقيمتها وهدفها، على إحدى وسائل الإعلام المكتوبة في غضون شهر واحد من استلامها.

كما يفرض القانون على الجمعيات تقديم وثيقة رسمية إلى الكاتب العام للحكومة، تؤكد نشر هذه المعلومات، إضافة إلى إلزامها بإدراج تفاصيل التبرعات والمساعدات على موقعها الإلكتروني.  

ورغم الإطار التشريعي المنظم للتمويل الأجنبي، والذي يتيح المتابعة القضائية للجمعيات التي لا تلتزم بالقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى إمكانية حلها أو إلزامها بتصحيح مسارها القانوني، فإن نقص الشفافية في نشر القوائم المالية، والإفصاح عن مصادر التمويل الأجنبي، وعدم إبلاغ رئاسة الحكومة بها، تبقى من بين الإشكاليات المتواصلة في هذا المجال.

وقد أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية “وات”، أن هذه المسائل ما زالت تشكل أحد التحديات الرقابية الرئيسية، مما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الامتثال للمتطلبات القانونية وضمان الشفافية في عمل الجمعيات.

ليبيا تحقق تقدما في مؤشر حرية الإنترنت