hannibalmazen 
الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، أصدرت أمس الاثنين، سلسلة من الأحكام القضائية بحق عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المتعلقة بالبنك الفرنسي التونسي.
وقضت المحكمة بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، الذي يحاكم غيابيا بعد فراره من البلاد.
كما شمل الحكم بالسجن ست سنوات كلا من عبد المجيد بودن، رجل الأعمال التونسي، والمستشار الخاص السابق لبن حميدان، وهما أيضا في حالة فرار.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن ثلاث سنوات ضد مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة، إضافة إلى حكم مماثل في حق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، وأدين مستشار سابق في الوزارة بالسجن حضوريا لمدة ست سنوات.
وإلى جانب العقوبات السجنية، قررت المحكمة فرض غرامات مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المرتبطة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية وأحد رجال الأعمال المقيمين بالخارج، والذي يتصل مباشرة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تأتي تتويجا لتحقيقات قضائية موسعة شملت استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
يذكر أن قضية الفساد المتعلقة بالبنك الفرنسي التونسي (BFT) تعد من أبرز وأطول قضايا الفساد المالي في تاريخ تونس، حيث تمتد جذورها إلى أوائل الثمانينيات، وتورطت فيها شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، ما أدى إلى تداعيات قانونية ومالية كبيرة على الدولة التونسية.
وتأسس البنك الفرنسي التونسي عام 1879، وكان أول بنك يتم تأميمه بعد الاستقلال. في عام 1982، ودخل البنك في نزاع مع شركة الاستثمار العربية التونسية (ABCI) التي يملكها رجل الأعمال عبد المجيد بودن، بسبب تجميد السلطات التونسية لعملية زيادة رأس المال، ما أدى إلى نشوب نزاع قانوني طويل بين الطرفين.
وفي عام 2017، قضت هيئة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولي بأن الدولة التونسية مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بـ ABCI، وفرضت عليها تعويضا قدره مليار دولار، مما شكل عبئا ماليا كبيرا على خزينة الدولة
الشرطة التونسية تفكك مخيمات مهاجرين غير نظاميين في صفاقس