Samer 
محكمة تونسية قضت بسجن ثلاثة مسؤولين سابقين، بينهم دبلوماسيان، لمدة 72 عاماً، على خلفية إدانتهم بتهم تتعلق ببيع الجنسية التونسية لأجانب، من بينهم متورطون في جرائم إرهابية.
وأفادت مصادر قضائية وإعلامية بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أصدرت الحكم مساء الثلاثاء، ضد اثنين من المتهمين عملا سابقاً بقنصلية تونس في سوريا، والثالث موظف سابق بالمصالح المركزية لبلدية تونس.
وتضمن الحكم أيضاً عقوبات تكميلية، من بينها الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.
وترجع وقائع القضية إلى عام 2021، عندما كشفت وسائل إعلام محلية عن تفكيك شبكة تتورط في بيع وثائق الجنسية التونسية لأجانب، يديرها دبلوماسيون سابقون خدموا في القنصليات التونسية بسوريا ولبنان.
ورغم تحفظ وزارة الخارجية التونسية عن التفاصيل، فقد أكدت حينها أن التحقيقات في القضية جارية منذ سنوات.
وكان النائب السابق محمد عمار قد كشف في عام 2020 عن ما وصفه بـ”فضيحة دبلوماسية”، تتعلق ببيع جوازات سفر تونسية عبر السفارة في بيروت مقابل مبالغ تصل إلى 50 ألف دولار للجواز الواحد.
كما سبق للرئيس قيس سعيّد أن اتهم أطرافاً في البرلمان السابق ببيع الجنسية لرجال أعمال أجانب مقابل مبالغ مالية، داعياً حينها إلى فتح تحقيق قضائي شامل.
قمة ثلاثية جديدة بين الجزائر وتونس وليبيا في بداية 2025