hannibalmazen 
تشهد تونس جهودا حثيثة للسيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث تُظهر البيانات الأخيرة من المعهد الوطني التونسي للإحصاء انخفاضا في معدل التضخم من 9.3% في 2023 إلى 7% بنهاية العام الماضي.
ويأتي هذا التحسن في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات اقتصادية نشطة، مركزة على تعزيز الإنتاج المحلي والاستثمار، وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق لتحقيق استقرار الأسعار.
ويعزو المحلل المالي السابق في البورصة التونسية، معز حديدان، جزءا من هذا التراجع في التضخم إلى سياسة البنك المركزي التونسي الذي أبقى سعر الفائدة عند مستوى مرتفع (8%) لكبح جماح القروض والحد من التضخم.
ويتوقع أن تستمر نسبة التضخم في الانخفاض إلى حوالي 6% خلال العام الجاري، شريطة استمرارية تطبيق السياسة النقدية الحالية.
وبحسب توقعات البنك الدولي سيصل معدل النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بـ 1.2% في عام 2024، وهذا التحسن في النمو الاقتصادي مدعوم بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي.
ويشير الخبير الاقتصادي والشريك المؤسس في شركة AWT Audit & Conseil، أنيس الوهابي، إلى أهمية تحسين العرض المحلي وضبط شبكات توزيع المواد والسلع الأساسية لمنع المضاربات وزيادة الأسعار.
ويحذر من أن استدامة نجاح هذه الإجراءات يتطلب جهوداً مستمرة وتحسينات ملموسة في قطاعات الزراعة والصناعة.
بينما نوه الخبير الاقتصادي في برنامج Eco Mag ، وليد الكسراوي، بأن الإجراءات الحكومية لعام 2024 أثمرت في خفض التضخم وتحقيق توازن بين العرض والطلب من خلال تعزيز الإنتاج وتلبية احتياجات الاستهلاك.
وشدد الكسراوي على أن تعزيز الرقابة على شبكات التوزيع وتنظيم حملات ضد الممارسات الاحتكارية كانت حاسمة في تحقيق هذه النتائج.
وفي سياق متصل، انتقدت الخبيرة الاقتصادية التونسية، خلود التومي، الحكومات المتعاقبة لفشلها في وضع برنامج اقتصادي متكامل يمكن تنفيذه على المدى القصير والمتوسط، وأكدت أن الرؤية الاقتصادية الغامضة ورفع سعر الفائدة أدت إلى تكلفة اقتراض مرتفعة، ما قلص الاستثمارات وأحبط المستثمرين.
تونس.. منتدى لمناقشة آليات تمويل الصادرات نحو ليبيا