Samer 
الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في تونس، أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة ثماني سنوات في حق الوزير الأسبق مهدي بن غربية، وذلك في إطار أربع قضايا تتعلق بمخالفات مالية وديوانية.
وبحسب ما أفادت به مصادر قضائية، فقد قضت المحكمة بسجن بن غربية سنتين عن كل قضية من القضايا الأربع، ليبلغ مجموع العقوبات المحكوم بها ثمانية أعوام، إضافة إلى خطايا مالية لم يُكشف بعد عن تفاصيلها الدقيقة أمام وسائل الإعلام.
وتعود أطوار القضايا إلى شبهات فساد مالي وتجاوزات ديوانية وُثّقت في المعاملات التجارية لشركة يشرف عليها الوزير الأسبق، حيث تم توجيه تهم تشمل مخالفات لقانون الصرف، واستعمال وثائق ديوانية مزوّرة، وعمليات غسل أموال، وفق ما أكده مصدر قضائي مطّلع، كما وُجهت التهم نفسها إلى شخصين آخرين، ورد اسماهما كشريكين في الملفات المنظورة أمام المحكمة.
وتمت المفاوضة في القضايا الأربع على حدة، وانتهت جميعها بإصدار أحكام متشابهة بالسجن والخطية المالية، حيث أقرّت الدائرة المعنية الحكم بالسجن لمدة عامين عن كل قضية، ليصل مجموع العقوبات ضد بن غربية إلى ثمانية أعوام نافذة.
وفي حين تُعد هذه الأحكام من بين أبرز الأحكام القضائية الصادرة في حق مسؤول سياسي سابق بتهم تتعلق بالفساد المالي منذ الثورة.
الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا