hannibalmazen 
القرارات القضائية بسجن عدد من النشطاء البيئيين في تونس، أثار موجة استنكار في الأوساط الحقوقية والمدنية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات ضد التلوث البيئي في مدينة قابس الواقعة جنوب شرقي البلاد.
وكانت سلطات الأمن أوقفت الناشط دالي الرتيمي واثنين من رفاقه، عقب مشاركتهم في مظاهرة نظمها حراك “أوقفوا التلوث” السبت الماضي، وطالب فيها العشرات من المحتجين بإغلاق المجمع الكيميائي في قابس ووقف مشروع جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر، محذرين من آثاره البيئية.
ووفق بيان صادر عن الحراك، فإن النشطاء تعرضوا خلال عملية الإيقاف إلى “عنف شديد” موثق من قبل محامي الدفاع، وتعرضوا لتهم “كيدية وخطيرة” تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجن، بينها الاعتداء بالعنف على موظف عمومي والتجمهر بهدف ارتكاب جريمة، وفقا للفصلين 79 و127 من المجلة الجزائية.
وبدوره أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي بسام الطريفي، صدور بطاقة إيداع بالسجن بحق الرتيمي وناشطين آخرين، معتبرا أن التهم المسندة إليهم تأتي على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية ضد التلوث في المنطقة.
وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر المحكمة الابتدائية في قابس للمطالبة بالإفراج عن النشطاء، ورفعوا شعارات تندد بـ”العنف وسوء المعاملة” التي تعرض لها الموقوفون، مؤكدين أن ما جرى يرتقي إلى “ممارسات تعذيب” حسب شهادات من محامين وشهود عيان.
وأصدرت 14 منظمة حقوقية ومدنية، من بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة العدل الدولية بيانا مشتركا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن الموقوفين، ووقف الملاحقات القضائية ضدهم، وفتح تحقيق شفاف في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال التوقيف.
ونبهت المنظمات إلى “تصاعد خطير في سياسات القمع الأمني” واتهمت قوات الأمن بـ”تعذيب المعتقلين داخل منطقة الأمن الوطني في قابس”، مطالبة وزارة الداخلية بمحاسبة الضالعين في هذه الانتهاكات، وأن تتحمل النيابة العامة مسؤولياتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات.
وتعد مدينة قابس من أكثر المناطق تضررا من التلوث الصناعي في تونس، حيث يطالب السكان منذ سنوات بإغلاق المجمع الكيميائي والبحث عن حلول بيئية بديلة، في ظل تفاقم المخاطر الصحية وتدهور البيئة البحرية والبرية في المنطقة.
مصر تحتل صدارة دورة الألعاب الإفريقية في غانا بـ53 ذهبية