تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، يكشف عن فشل ملحوظ في تطبيق العقوبات المالية الدولية المفروضة على ليبيا، مما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة نتيجة لممارسات مالية غير متسقة وغير شفافة.
وبحسب التقرير، لم تمتثل 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات، ما تسبب في تفاقم الوضع بفعل فرض فوائد سلبية ورسوم إدارية على الأصول المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إدارة الأصول النشطة.
ويوثق التقرير الخلل في خطط الاستثمار داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث يشير إلى افتقارها للشمولية والشفافية، مما أدى إلى تضخم الأصول غير المستثمرة، وبالغت ممارسات المؤسسة في تقدير الخسائر الفرص، بينما في الواقع، نمت الأصول المجمدة منذ فرض العقوبات.
وأوصت لجنة الخبراء بإجراء تعديلات على آلية تجميد الأصول للسماح بإعادة استثمارها ضمن ضمانات مناسبة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2701 (2023)، مؤكدة على الحاجة الماسة لتحسين شفافية خطط الاستثمار لضمان استخدام الأصول المجمدة بشكل أكثر فاعلية.
من جانبها، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقرير، مؤكدة أن الاتحاد سيعيد تقييم آليات التعامل مع الأموال الليبية المجمدة.
كما دعت الولايات المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في مصير هذه الأموال وملاحقة الجهات المتورطة في تحويلها بشكل غير قانوني.
ليبيا.. توزيع وقود مصادر بالمجان للمسافرين في معبر رأس اجدير