تقرير أممي يكشف تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في مالي خلال أبريل

سجل تقرير أممي 4269 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مالي خلال أبريل، بزيادة 10.20% عن مارس، وكان المدنيون الأكثر تضرراً بسبب الهجمات المسلحة، والانتهاكات تشمل الزواج القسري والتجنيد في الجماعات.

كشف تقرير أممي صادر عن شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تسجيل 4269 انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في مالي خلال شهر أبريل الماضي، في مؤشر على تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.

وأظهر التقرير الشهري لحماية المدنيين في مالي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الانتهاكات بنسبة 10.20% مقارنة بشهر مارس السابق، الذي سجل 3874 حالة انتهاك.

وأشار التقرير إلى أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المسلحة والغارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، حيث وجدوا أنفسهم بين مطرقة هجمات الجماعات المسلحة وسندان عمليات تأمين الأراضي التي تنفذها القوات الحكومية.

سجلت ثلاث مناطق ارتفاعاً كبيراً في عدد الانتهاكات، وهي تمبكتو وموبتي وغاو، بينما شهدت مناطق سيغو وسيكاسو وكيدال انخفاضاً نسبياً في عدد الحوادث.

ولفت التقرير إلى أن الفئة العمرية بين 18 و59 عاماً كانت الأكثر تضرراً، حيث مثلت 3747 حالة من إجمالي الانتهاكات، معظمهم من الذكور.

وكشف التقرير عن تعرض المراهقين بين 15 و17 عاماً لانتهاكات خطيرة شملت الزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد في الجماعات المسلحة والنزوح القسري، كما سجلت حالات انتهاكات ضد أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، غالبيتهم من الذكور.

وأظهرت البيانات أن معظم الضحايا كانوا من المقيمين في مناطقهم الأصلية (2047 حالة)، مما يؤكد تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، وجاء النازحون داخلياً في المرتبة الثانية بـ1414 حالة، يليهم اللاجئون بـ723 حالة، بينما انخفضت انتهاكات حقوق العائدين من 12 إلى 7 حالات فقط.

نسب التقرير 96% من إجمالي الانتهاكات (4269 حالة) إلى جهات مسلحة، حيث احتلت الجماعات المسلحة غير الحكومية الصدارة، تليها قوات الدفاع والأمن المالية. بينما شكل المدنيون نسبة 4% فقط من مرتكبي الانتهاكات.

وحذر التقرير من استمرار تدهور أوضاع الحماية للمدنيين في مالي، خاصة في ظل تصاعد حدة النزاع المسلح وانتشار الجماعات الإرهابية في العديد من المناطق، ودعا جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين من آثار العنف المسلح.

يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه مالي أزمة سياسية وأمنية حادة منذ الانقلاب العسكري في 2020، وتواجه تحديات كبيرة في استعادة الاستقرار والأمن في ظل انتشار الجماعات المسلحة في أجزاء واسعة من البلاد.

الأمم المتحدة تحذر: أزمة السودان الإنسانية تتفاقم