Samer 
المندوبية السامية للتخطيط كشفت عن معطيات جديدة بشأن أداء التجارة الخارجية للمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث سجلت المؤشرات تراجعاً ملحوظاً في كل من الاستيراد والتصدير مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وبحسب المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، بلغ مؤشر الواردات 109,3 نقطة بعد انخفاض بنسبة 3,5 في المائة، بينما تراجع مؤشر الصادرات بشكل طفيف لم يتجاوز 0,2 في المائة ليستقر عند 117 نقطة، وسط تفاوت واضح بين أداء مختلف مجموعات الاستعمال.
وتصدرت المنتجات الطاقية والزيوت قائمة المواد الأكثر تضرراً بتراجع بلغ ناقص 10,6 في المائة، في دلالة واضحة على انخفاض الفاتورة الطاقية، كما تراجعت واردات المنتجات النهائية لمعدات فلاحية بنسبة 6,3 في المائة، فيما هبطت واردات المعدات الصناعية بـ4 في المائة، وهو ما يثير مخاوف بشأن تأثير هذا التراجع على وتيرة الاستثمار خلال الأشهر المقبلة.
وعلى عكس هذا الاتجاه السلبي، حققت المواد الخام ذات الأصل المعدني قفزة لافتة بلغت زائد 27,6 في المائة، ما يعكس إقبالاً على هذه المنتجات في سياق الطلب الصناعي.
وسجلت الصادرات تبايناً في أدائها، فعلى الرغم من انخفاض إجمالي لم يتجاوز 0,2 في المائة، فإن ما يقارب نصف المنتجات المصدّرة واصلت تسجيل نتائج إيجابية، إذ ارتفعت بنسبة 8,3 في المائة.
وفي المقابل، عرفت صادرات المواد الخام ذات الأصل الحيواني والنباتي تراجعاً حاداً وصل إلى ناقص 23,3 في المائة، ما قد ينعكس سلباً على مداخيل الفلاحين وصغار المنتجين، كما انخفضت صادرات الطاقة والزيوت بنسبة 7,7 في المائة، وتراجعت صادرات معدات فلاحية بـ14 في المائة.
ويرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن هذه المؤشرات تشكل ناقوس خطر يستدعي انتباهاً حكومياً عاجلاً، معتبرين أن الانخفاض المسجل قد يعزى إما إلى تباطؤ في الطلب الدولي أو إلى تأثيرات داخلية مرتبطة بكلفة الإنتاج وتعقيدات سلسلة التوريد.
ويشير المتابعون إلى أن التحسن النسبي في صادرات بعض القطاعات لن يكون كافياً لتعويض التراجع المسجل في قطاعات أخرى أساسية، ما يفرض إعادة تقييم السياسات الاقتصادية والتجارية لضمان استقرار المبادلات الخارجية وتحصين الاقتصاد الوطني أمام الصدمات المحتملة.
الملك محمد السادس يدعو المغاربة لعدم ذبح الأضاحي هذا العام