hannibalmazen 
في ظل التصاعد اللافت لأعمال العنف المسلح في إقليم الساحل، عقد وزراء دفاع دول “تحالف الساحل” اجتماعا أمنيا حاسما أمس الجمعة في العاصمة المالية باماكو، لمراجعة استراتيجيات المواجهة وتعزيز التنسيق العسكري.
وترأس اللقاء الرئيس الانتقالي في مالي، آسيمي غويتا، الذي شدد على ضرورة “ترسيخ السيادة العسكرية” والتصدي لما وصفه بـ”الخطر المتنامي” للجماعات المسلحة العابرة للحدود، ودعا غويتا إلى توحيد الجهود العملياتية وتعزيز قدرات الجيوش الوطنية لدول الاتحاد الثلاث: مالي، النيجر، وبوركينا فاسو.
وشكل الاجتماع، بحسب وزير الدفاع المالي الجنرال ساديو كامارا، محطة تقييم دقيقة للرؤية الاستراتيجية التي تبنتها الدول الثلاث منذ تشكيل التحالف، بعد انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس (G5 Sahel). وناقش الوزراء سبل تحسين تنسيق العمليات المشتركة، وتطوير آليات تقاسم الموارد وتعزيز جاهزية القوات الأمنية.
و أكد كامارا في تصريحاته أن الجيوش الوطنية، رغم التحديات، نجحت في الحد من تمدد الجماعات المسلحة، وأشاد بما وصفه بـ”الروح القتالية” والتعاون الوثيق بين الجيوش، والذي ساهم في احتواء العديد من الهجمات الإرهابية مؤخرا.
ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه دول الساحل إلى بناء نموذج أمني جديد بعيدا عن الوصاية الغربية، وتعزيز مبدأ “الأمن السيادي” بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة من مالي وتدهور العلاقات مع فرنسا.
ويشهد إقليم الساحل الإفريقي تصاعدا خطيرا في الهجمات المسلحة التي تنفذها جماعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش، ما أدى إلى تراجع السيطرة الحكومية على مناطق واسعة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتأتي هذه التطورات بعد انسحاب القوات الفرنسية وبعثة الأمم المتحدة، ما ترك فراغا أمنيا عميقا في المنطقة.
النيجر تعلق تصدير الأرز والذرة لضمان استقرار السوق الداخلي