Samer 
التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي شهد ارتفاعاً غير مسبوق في عام 2024، ليبلغ 60 مليار يورو، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام السابق.
ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى مسجل منذ توقيع اتفاق الشراكة بين الجانبين قبل خمسة وعشرين عاماً، مما يؤكد مكانة الاتحاد الأوروبي كأول مورد للمغرب، مستحوذاً على نحو نصف وارداته.
كما يظل المغرب الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الطرفين.
ووفق بيانات كشفت عنها المفوضية الأوروبية خلال الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) بمكناس، شكلت المنتجات الفلاحية 12% من إجمالي التبادل التجاري الثنائي، بقيمة 7 مليارات يورو.
ومنذ دخول الاتفاق الفلاحي الموقع عام 2012 حيز التنفيذ، تضاعفت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية الطازجة نحو أوروبا أكثر من ثلاث مرات، لتصل إلى 3.4 مليار يورو، أي ما يعادل 14% من إجمالي مبيعات المغرب للاتحاد الأوروبي، بينما بلغت الصادرات الفلاحية الأوروبية نحو المغرب 3.6 مليار يورو.
وتبرز الطماطم كأهم منتج فلاحي مغربي موجه إلى الأسواق الأوروبية، إذ تمثل 29% من الصادرات الفلاحية، في حين يحتل القمح صدارة المنتجات الفلاحية الأوروبية المصدرة إلى المغرب بنسبة 22%.
وفي السياق ذاته، أوضح عبدالقادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن بالمغرب، أن استهلاك المملكة من القمح يصل إلى 50 مليون قنطار سنوياً، في حين لا يتجاوز الإنتاج المتوقع من القمح اللين هذا الموسم 22 مليون قنطار، مما يفرض استمرار الاعتماد على الاستيراد لضمان الأمن الغذائي.
وأشار العلوي إلى أن المغرب يحتاج إلى استيراد حوالي 50 مليون قنطار من القمح الطري والصلب لتلبية الطلب الداخلي، خاصة أن جزءاً من الإنتاج المحلي يُستهلك بشكل ذاتي أو يُستخدم للزراعة.
ورغم هذه الحاجة المستمرة، اعتبر العلوي أن الإعلان عن محصول حبوب قدره 44 مليون قنطار هذا الموسم يشكل تطوراً إيجابياً مقارنة بتقديرات سابقة لبنك المغرب بلغت 35 مليون قنطار فقط، مرجعاً هذا التحسن إلى وفرة الأمطار خلال شهري مارس وأبريل والتي ساعدت على تحسين جودة وإنتاجية الحبوب.
المغرب يواجه تحديات مالية في استضافة كأس العالم 2030