12 أكتوبر 2024

أجلت محكمة في جنوب إفريقيا محاكمة 95 ليبياً متهمين بدخول البلاد بتأشيرات مزورة إلى الخامس من أغسطس 2024، وذلك بسبب عدم توفر مترجم للغة العربية، الأمر الذي أثر على سير القضية.

وظهرت المجموعة في المحكمة مكتظة في قاعة صغيرة، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بمخالفة قانون الهجرة، ويواجه المتهمون أيضاً تهمة التزوير في طلبات التأشيرات بعد أن تم القبض عليهم في منشأة تدريب عسكرية يشتبه في أنها غير قانونية.

وقرر القاضي إيدي هاس تأجيل الجلسة حتى يتم توفير مترجم مناسب، مشيراً إلى أهمية مراجعة القضية بشكل دقيق لضمان الحقوق القانونية لجميع المتهمين، وذكر القاضي أن المتهمين سيظلون قيد الاحتجاز حتى موعد الجلسة المقبلة.

وكانت وزارة الداخلية في جنوب إفريقيا قد ألغت تأشيرات المتهمين بعد التأكد من دخولهم البلاد بطرق غير قانونية، وعلى الرغم من قرار سابق بإطلاق سراحهم بكفالة، فإن السلطات تعارض هذا القرار بسبب عدم توفر عنوان ثابت للمتهمين.

وأكدت الناطقة باسم سلطة الادعاء العام في مبومالانغا، مونيكا نيوسوا، أن المتهمين قدموا طلبات تأشيرة للدراسة، لكنهم عُثر عليهم أثناء تلقيهم تدريبات عسكرية، وهو ما يعزز من تعقيد القضية.

وتعمل المحكمة حالياً على توفير محامين للدفاع عن المتهمين لضمان حقوقهم القانونية وضمان سير المحاكمة بشكل عادل.

زيادة مفاجئة في صادرات النفط الليبية

اقرأ المزيد