باريك غولد تلجأ للتحكيم الدولي لوقف استحواذ مالي على منجمها الذهبي

في خطوة تصعيدية تقدمت شركة “باريك غولد” الكندية بطلب إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي، مطالبة إصدار “تدابير مؤقتة” لوقف الإجراءات القانونية التي تتخذها حكومة مالي لوضع منجم “لولو-غونكوتو” تحت إدارة مؤقتة حكومية.

وتأتي هذه الخطوة قبل جلسة محكمة مالية كانت مقررة اليوم الاثنين، للنظر في طلب الحكومة بتعيين إدارة مؤقتة للمنجم، وتم تأجيل الجلسة إلى 5 يونيو، وفقا لمصادر قضائية.

ويُعد المنجم من أكبر مشاريع “باريك غولد” في غرب إفريقيا، حيث توقف عن العمل منذ يناير الماضي بعد أن صادرت السلطات المالية ثلاث أطنان من الذهب، واعتقلت أربعة من كبار موظفي الشركة، متهمة إياها بعدم دفع ضرائب مستحقة.

وأكدت “باريك غولد” في وثائق قدمتها إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، أن الإجراءات التي تتخذها حكومة مالي تُعد انتهاكا للاتفاقيات الدولية، وأنها تسعى للحصول على أمر يمنع الحكومة من اتخاذ أي خطوات إضافية تؤدي إلى تفاقم النزاع، بما في ذلك تعيين إدارة مؤقتة للمنجم.

ومن جانبها، تعتبر حكومة مالي أن النزاع يتعلق بمسائل ضريبية داخلية، وترى أن اللجوء إلى التحكيم الدولي غير مبرر.

وتواجه مالي أزمات متصاعدة مع شركات التعدين الأجنبية، نتيجة لتغييرات تشريعية شملت تعديل قانون التعدين، ورفع حصة الدولة في مشاريع التعدين من 20% إلى 35%، ويُلغي الإعفاءات الضريبية التي كانت تتمتع بها الشركات الأجنبية.

وفي نوفمبر 2024، اعتقلت السلطات المالية الرئيس التنفيذي للشركة ريزولوت مايننغ الأسترالية واثنين من موظفيها، بتهم تتعلق بالتحايل الضريبي، وتم الإفراج عنهم بعد أن دفعت الشركة 160 مليون دولار لتسوية النزاع.

موسكو تعزز وجودها العسكري في مالي عبر “الفيلق الإفريقي”