hannibalmazen 
في خطوة جديدة تعزز من الحضور المغربي في المحافل الدولية ذات البعد الثقافي، انتُخب البروفيسور عز الدين كارا نائبا لرئيس المجلس الاستشاري العلمي والتقني التابع لاتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك خلال الدورة السادسة عشرة للمجلس المنعقدة أمس الأربعاء.
ويمثل هذا التتويج اعترافا دوليا بالمكانة العلمية للبروفيسور كارا، الذي يشغل منذ عام 2013 مهمة تمثيل المغرب في هذا الإطار، وسبق أن ترأس نفس الهيئة سنة 2017، ما يجعله من الشخصيات البارزة عالميا في مجال حفظ التراث البحري والبحث الأركيولوجي تحت الماء.
ويضم المجلس، الذي يعد هيئة استشارية تابعة لمنظمة اليونسكو، 14 خبيرا دوليا، وتناط به مهام تقنية دقيقة، تشمل تقديم المشورة العلمية للدول الموقعة، ومراقبة تطبيق المعايير المنصوص عليها، وتطوير القدرات الوطنية، وإعداد خطط استراتيجية لحماية التراث البحري الذي غالبا ما يكون عرضة للإهمال أو النهب أو التدمير البيئي.
وأكدت منظمة اليونسكو في بيان لها أن انتخاب المغرب لهذا المنصب يعكس “دوره المتزايد في حماية الإرث الغارق، والتزامه الفعلي بالمشاركة في الجهود العالمية للحفاظ على مكونات التاريخ الإنساني في أعماق البحار والمحيطات”.
ويمتلك المغرب ثروة أثرية بحرية لا تزال قيد الدراسة، تشمل موانئ أثرية ومواقع لسفن غارقة تمتد من العصور الفينيقية إلى الحقبة الاستعمارية، مما يضفي أهمية خاصة على تمثيله داخل هذه الهيئة الدولية.
واعتبر مراقبون هذا التعيين فرصة لتقوية التعاون جنوب-جنوب في مجال التراث البحري، خصوصا مع دول إفريقيا وغرب المتوسط، ودعوة لدعم مشاريع الكشف والصيانة في الموانئ القديمة والمواقع الغارقة على السواحل المغربية.
ويعكس هذا الإنجاز أيضا التحول الاستراتيجي في السياسة الثقافية للمغرب، الذي بات يوظف أدواته الحضارية والتاريخية في بناء شراكات دولية فاعلة، لا تقل أهمية عن ملفات الاقتصاد والأمن في ميزان العلاقات الدولية.
واتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه تهدف إلى الحفاظ على مواقع أثرية بحرية مهددة، مثل السفن الغارقة والموانئ القديمة والمعابد تحت سطح البحر، ويُعد المغرب من الدول الرائدة إفريقيا في تسجيل وحماية مواقع التراث، ويمتلك ساحلا يزيد عن 3500 كيلومتر غنيا بالمخلفات الأثرية البحرية من حقب مختلفة.
الشركة السعودية لصناعة الورق تبيع حصتها في شركة مغربية