hannibalmazen 
الولايات المتحدة تعلن عن فرض عقوبات جديدة على السودان، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي حيال الانتهاكات المزعومة المرتكبة في الصراع الدموي المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويأتي هذا الإجراء ردا على ما وصفته واشنطن بـ”أدلة موثوقة” تشير إلى استخدام القوات الحكومية السودانية لأسلحة كيميائية خلال عام 2024.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن العقوبات استندت إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، بعد أن خلصت واشنطن إلى أن السودان انتهك التزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي يعد من الدول الموقعة عليها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، إن الولايات المتحدة “تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية وتدعو السلطات السودانية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية ووقف هذا السلوك الخطير فورا”.
ومن المتوقع أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في السادس من يونيو، بعد انقضاء فترة إشعار مدتها 15 يوماً للكونغرس الأميركي. وتشمل الإجراءات تقييد صادرات أميركية محددة إلى السودان، إلى جانب حظر على منح الخرطوم أي تسهيلات ائتمانية من مؤسسات تمويل أميركية.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته في يناير الماضي أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أكدوا وقوع هجمات كيميائية نفذها الجيش السوداني في مناسبتين على الأقل ضد مواقع تابعة لقوات الدعم السريع، وبحسب التقرير، فإن الهجمات وقعت في مناطق نائية، لكن المسؤولين لم يخفوا مخاوفهم من احتمال استخدام هذه الأسلحة مستقبلاً في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، لا سيما في العاصمة الخرطوم.
وتعزز هذه العقوبات مسارا تصعيديا في السياسة الأميركية تجاه السودان، إذ سبق أن فرضت واشنطن في الأشهر الماضية إجراءات مماثلة استهدفت قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب شملت القصف العشوائي لمناطق مدنية واستخدام الحصار الغذائي كسلاح.
وتزامن هذا التصعيد مع تقارير ميدانية تشير إلى تقدم ميداني لقوات الجيش السوداني في جبهة أم درمان، حيث أعلنت القيادة العسكرية سيطرتها على مواقع استراتيجية غربي المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الدعم السريع.
الولايات المتحدة تعرض مكافأة لاعتقال أحمد هارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب بدارفور في السودان