Gassan 
ستبدأ اللجنة التجارية الأمريكية تحقيقاً في 24 يونيو بشأن شكوى من شركات الصلب المحلية تطالب بفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر وأخرى، ويُتوقع إصدار قرار أولي بحلول 21 يوليو.
ستشرع اللجنة التجارية الأمريكية يوم 24 يونيو الجاري في التحقيق في شكوى تقدمت بها شركات الصلب الأمريكية الكبرى تطالب بفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من أربع دول بينها مصر والجزائر.
التحقيق الذي من المقرر أن يصدر قراراً أولياً بشأنه بحلول 21 يوليو المقبل، يهدد بخسائر مالية كبيرة للبلدين المصدرين.
وتزعم الشكوى التي قدمتها الشركات الأمريكية أن منتجي الحديد في مصر والجزائر وبلغاريا وفيتنام يبيعون منتجاتهم في السوق الأمريكية بأسعار تقل عن القيمة العادلة، مستفيدين من دعم حكومي.
وتطالب الشكوى بفرض رسوم تتراوح بين 110.9% و129.8% على الطن الوارد من مصر، وبين 145.1% و166.3% على الطن القادم من الجزائر.
وتشير البيانات الأمريكية إلى أن الدول الأربع مجتمعة استحوذت على 49.1% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من حديد التسليح خلال عام 2024.
حيث صدرت مصر 226.8 ألف طن بقيمة 114.7 مليون دولار، بينما صدّرت الجزائر 100.9 ألف طن بقيمة 50.2 مليون دولار في نفس الفترة.
وعلّق محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية المصرية، بأن صادرات بلاده من الحديد إلى أمريكا تخضع بالفعل لرسوم بنسبة 25% منذ قرار الرئيس الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الصادرات وإن كانت لا تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات المصرية من الحديد (التي بلغت 2.25 مليار دولار عام 2023)، إلا أنها تتميز بوجهتها إلى سوق مالي مستقر.
من المتوقع أن يقوم جهاز مكافحة الدعم والإغراق المصري بالرد على هذه الشكوى وفقاً للأطر القانونية، ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض رسوماً إغراقية على منتجات الصلب المصرية بنسبة 12.8% قبل أن يخفضها إلى 2.5% في أبريل 2025.
وسيغطي التحقيق الأمريكي فترة زمنية محددة تختلف حسب الدولة، حيث سيركز على الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025 للجزائر وبلغاريا ومصر، بينما سيشمل الفترة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2025 بالنسبة لفيتنام.
ومن المتوقع أن يستغرق المسار الكامل للقضية حوالي عام كامل، مع إمكانية صدور القرار النهائي في يوليو 2026.
مصر تستهدف رفع حجم التجارة مع تركيا إلى 15 مليار دولار