hannibalmazen 
في تصعيد لافت للنزاع المتصاعد حول السيطرة على الموارد الطبيعية، أقدمت السلطات النيجرية، الإثنين الماضي، على إغلاق مكاتب ثلاث شركات تابعة لمجموعة أورانو الفرنسية في العاصمة نيامي، وصادرت معداتها.
وشملت الإجراءات الأمنية مكاتب كل من “سماير” و”كوميناك” و”أورانو مينينغ النيجر”، وهي شركات تعمل تحت مظلة مجموعة أورانو، التي كانت تُعرف سابقا باسم “أريفا”، ولم يُسمح للموظفين بدخول المقرات بعد عملية الإغلاق التي نُفذت بإشراف أمني مباشر.
وصرّحت شركة أورانو بأنها فقدت الاتصال بممثلها المحلي في النيجر منذ تنفيذ الإجراءات الأمنية، ما يعكس تصاعد الغموض بشأن مستقبل أنشطتها في البلاد.
وكانت السلطات سحبت في وقت سابق ترخيص مشروع “إيمورارين”، أحد أكبر مواقع اليورانيوم التي كانت الشركة الفرنسية تديرها، ما زاد من تعقيد الأزمة.
وبحسب تقديرات الشركة، فإن حوالي 1300 طن من مركزات اليورانيوم الخام مخزنة حاليا في موقع “سماير”، وتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 250 مليون يورو.
وتعطل هذه الكميات الضخمة غير المسلمة تدفق الإيرادات وتشكل عبئا ماليا إضافيا على الشركة، التي كانت تعتمد بشكل كبير على أنشطتها في النيجر.
وتشهد العلاقة بين الحكومة العسكرية في نيامي وشركة أورانو توترا متصاعدا منذ عدة أشهر، على خلفية مطالبة السلطات النيجرية بإعادة النظر في عقود استغلال اليورانيوم، أحد أهم الموارد الاستراتيجية في البلاد.
وتشير مصادر إلى أن النيجر تسعى لإعادة السيطرة على سلاسل الإنتاج والعوائد، بعد عقود من الهيمنة الأجنبية على قطاع التعدين.
اجتماعات باماكو.. خطوة بارزة نحو استقلالية دول الساحل عن إيكواس