Gassan 
وافقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب على 47 مشروعاً استثمارياً بتكلفة 51 مليار درهم، ما سيساهم في خلق 17 ألف فرصة عمل، وستوزع المشاريع على 23 إقليماً، مع تركيز خاص على صناعة السيارات التي تستحوذ على 54% من الوظائف.
في خطوة تعزز النمو الاقتصادي، وافقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب خلال اجتماعها الثامن على 47 مشروعاً استثمارياً جديداً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 51 مليار درهم مغربي، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفقاً لبيان حكومي رسمي.
وستوزع المشاريع الجديدة على 23 إقليماً وعمالة ضمن 10 جهات مختلفة في المملكة، تشمل مناطق الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور، ويأتي هذا التوزيع الجغرافي الواسع في إطار سياسة التنمية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة المغربية.
وتغطي الحزمة الاستثمارية حوالي 20 قطاعاً اقتصادياً، مع تركيز خاص على صناعة السيارات التي ستستحوذ على 54% من إجمالي فرص العمل المتوقعة.
كما تشمل المشاريع قطاعات واعدة أخرى مثل الصناعات الدوائية والغذائية، الطاقة المتجددة، اللوجستيات، السياحة، وترحيل الخدمات الذي سيحصل على 9% من الوظائف الجديدة.
ووافقت اللجنة أيضاً على منح الصفة الاستراتيجية لخمسة مشاريع كبرى في قطاعات السيارات، الصناعة الكيميائية، النسيج والتعدين، مما يؤهلها للحصول على دعم خاص وفقاً لمقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد الذي بدأ تطبيقه في مارس 2023.
وتأتي هذه الموافقات في إطار الجهود الحكومية لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، حيث تم تصميم نظام الدعم الأساسي لتحفيز الاستثمارات المنتجة والمولدة لفرص العمل.
ويُتوقع أن تساهم هذه الحزمة الاستثمارية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.
تصفيات كأس العالم 2026.. الجزائر والمغرب يواصلان التألق