المغرب يعتزم إنشاء أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا

المغرب يواصل ترسيخ مكانته كقوة صناعية صاعدة في شمال إفريقيا من خلال إطلاق مشروع ضخم في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار من مجموعة “غوشن هاي تيك” الصينية الأوروبية، تبلغ قيمته 6.5 مليارات دولار.

وأكد خالد قلام، الرئيس المغربي لشركة “غوشن باور المغرب”، أن أعمال البناء ستنطلق خلال أيام في منطقة قريبة من مدينة القنيطرة، وذلك بعد استكمال التحضيرات اللازمة ضمن اتفاقية استثمارية وُقّعت مع الحكومة المغربية في يونيو الماضي.

وسيشهد المشروع في مرحلته الأولى إقامة مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاوات بتكلفة 1.3 مليار دولار، على أن تُرفع لاحقاً إلى 40 جيغاوات، وفق ما نقلته صحيفة “هسبريس”، دون تحديد جدول زمني دقيق للمرحلة الثانية.

ويأتي المشروع في سياق توجه المغرب لتحديث قطاع السيارات ومواكبته للمعايير البيئية العالمية، فالمملكة، التي تحتل المرتبة 11 عالمياً في احتياطات معدن الكوبالت أحد المكونات الرئيسية في بطاريات السيارات الكهربائية، تسعى لاستثمار مواردها الطبيعية، وقدرتها التصنيعية، في تطوير منظومة إنتاج متكاملة.

وأوضح رشيد ساري، المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن اختيار مجموعة “غوشن” للمغرب يعكس رغبة الصين في تنويع سلاسل التوريد بعد تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الرباط باتت تمثل قاعدة صناعية واعدة إلى جانب دول مثل مصر، بفضل البنية التحتية، والموقع الجغرافي، ووفرة المواد الأولية.

وأشار ساري إلى أن المغرب تمكن مؤخراً من تطوير بطارية كهربائية اعتماداً على الفوسفور، ويضم عدة مختبرات متخصصة، ما يمنحه أفضلية تنافسية أمام دول صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي الصيني نادر رونغ أن المغرب بات وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في قطاع الطاقة النظيفة، مستفيداً من موقعه القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، واستقراره السياسي، وقاعدته الصناعية الراسخة، لا سيما في صناعة السيارات، ما يؤهله ليكون مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية على المستوى الإقليمي والدولي.

وتُعد صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثر القطاعات نمواً، حيث نجحت المملكة في أن تصبح أول منتج للسيارات في إفريقيا بإنتاج سنوي يتجاوز 700 ألف وحدة، أغلبها موجهة للتصدير نحو أوروبا.

ويستند هذا الإنجاز إلى رؤية استراتيجية بدأت منذ مطلع الألفية الثالثة عبر برامج تحفيزية مثل “الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي”، إضافة إلى تطوير مناطق صناعية متكاملة مثل “طنجة المتوسط” و”القنيطرة”.

ولا تقتصر الصناعة المغربية على تجميع السيارات، بل تشمل منظومة واسعة من الشركات المصنعة للمكونات، ما ساعد على بناء سلسلة توريد متكاملة، وزيادة نسبة الإدماج المحلي، كما يشهد المغرب طفرة في مجال البحث والتطوير المرتبط بالسيارات الكهربائية، بما في ذلك إطلاق أول نموذج محلي لسيارة كهربائية.

ويستفيد المغرب من عدة عوامل جاذبة، من أبرزها موقعه الجغرافي الاستراتيجي، واتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الدول، واليد العاملة المؤهلة، إلى جانب كلفة الإنتاج التنافسية، ما يعزز من فرصه في أن يكون لاعباً أساسياً في مستقبل النقل النظيف وسلاسل إنتاج البطاريات على مستوى العالم.

شي جين بينغ والسيسي يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية خلال قمة “بريكس”