Gassan 
مشروع قانون مغربي جديد يهدف لحماية المستهلكين في التجارة الإلكترونية، يمنحهم حق التراجع عن الشراء خلال 14 يوماً مع استرداد كامل المبلغ، ويشمل حماية البيانات ويلزم المنصات بالشفافية وتوفير دعم فني متواصل، بالإضافة إلى إنشاء هيئة رقابية لضمان الالتزام ومعاقبة المخالفين.
في تطور تشريعي بارز، قدم مجموعة من نواب البرلمان المغربي مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لقطاع التجارة الإلكترونية، مع التركيز على تعزيز حماية حقوق المستهلكين في الفضاء الرقمي الذي يشهد نمواً متسارعاً في المملكة.
ويحدد المشروع المقترح معايير صارمة لضمان حقوق المستهلكين، حيث يمنحهم حق التراجع عن عمليات الشراء خلال مهلة أقصاها 14 يوماً مع ضمان استرداد كامل المبالغ المدفوعة، كما يفرض حماية مشددة للبيانات الشخصية والمالية للمستخدمين.
من جهة أخرى، يلزم التشريع الجديد منصات التجارة الإلكترونية بتوفير معلومات شفافة ودقيقة عن المنتجات المعروضة، بما في ذلك الأسعار الكاملة مع جميع التكاليف الإضافية، وطرق الدفع الآمنة باستخدام أحدث تقنيات التشفير، بالإضافة إلى تقديم خدمة دعم فني متواصل على مدار الساعة.
ويشمل المشروع إنشاء هيئة رقابية خاصة تحت مسمى “لجنة حماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية”، تتمتع بصلاحيات واسعة لمراقبة التزام المنصات الإلكترونية وتلقي شكاوى المستهلكين.
كما يحدد نظاماً متدرجاً للعقوبات يبدأ بغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم للمخالفين، مع إمكانية تعليق النشاط أو حتى إغلاق المنصات التي تتكرر مخالفاتها.
ويأتي هذا التشريع كأول إطار قانوني متكامل من نوعه في المنطقة يعالج تحديات التجارة الإلكترونية بشكل شامل، مع التركيز على مكافحة الممارسات غير الشفافة مثل التقييمات الزائفة، وضمان وضوح العقود الإلكترونية، وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال المحتملة.
سفينة التنقيب”ستينا فورث” تبدأ عمليات تطوير حقل “أنشوا” المغربي