المغرب يستعد لدخول نادي منتجي الغاز المسال

المغرب يستعد لدخول سوق الغاز المسال مع اقتراب تشغيل أول منشأة تسييل بحلول 2025، مما يقلل من فاتورة الواردات ويعزز الإنتاج المحلي. توقعات بزيادة الإنتاج والاستهلاك خلال السنوات المقبلة.

يقترب المغرب من تحقيق خطوة استراتيجية في قطاع الطاقة مع قرب تشغيل أول منشأة لتسييل الغاز الطبيعي في تاريخه، وهو ما سيقلل من فاتورة الواردات التي تشمل نحو مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

ومن المنتظر أن ينضم المغرب إلى سوق إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول الربع الأخير من عام 2025، مع انتهاء شركة «ساوند إنرجي» البريطانية من إنشاء محطة التسييل في حقل تندرارا، الواقع شرق البلاد، والذي تقدر احتياطاته المحتملة بـ10.67 مليار متر مكعب، وفقاً لغراهام ليون، الرئيس التنفيذي للشركة.

ومن المقرر أن تبدأ تجارب الإنتاج في المحطة خلال الصيف المقبل، على أن يبدأ الإنتاج التجاري بقدرة تصل إلى 10 ملايين قدم مكعب يومياً مع نهاية الخريف، وسط توقعات بارتفاع القدرة الإنتاجية لاحقاً إلى 40 مليون قدم مكعب يومياً.

ويرى ليون أن هذه الخطوة ستسهم في خفض اعتماد المغرب على واردات الغاز، مع تزايد الإنتاج المحلي خلال السنوات القادمة.

كما تخطط «ساوند إنرجي» لتنفيذ عمليات حفر استكشافية جديدة باستثمارات قد تصل إلى 25 مليون دولار، إلى جانب توظيف تقنيات زلزالية لاستكشاف الغاز في منطقة جديدة وسط المغرب، ما يعزز الآمال في توسع الإنتاج.

حالياً، يقتصر إنتاج المغرب من الغاز الطبيعي على حقلي مسقالة والغرب، بإجمالي سنوي يبلغ 100 مليون متر مكعب، بينما يتم استيراد بقية الاحتياجات من السوق الدولية، مما يجعل الإنتاج المحلي يغطي نحو 10% فقط من إجمالي الطلب.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي من 1.1 مليار متر مكعب في 2025 إلى 1.7 مليار متر مكعب بنهاية العقد الحالي، ليصل إلى 3 مليارات متر مكعب بحلول عام 2040، وفق بيانات المكتب الوطني للكهرباء والماء.

ويستهدف المغرب رفع إنتاجه من الغاز الطبيعي إلى 400 مليون متر مكعب سنوياً خلال السنوات المقبلة، لتغطية 40% من الاستهلاك المحلي، بحسب تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

وفي هذا السياق، يرى رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن مستقبل الغاز في المغرب يعتمد على اكتشافات جديدة تتجاوز أرقام حقل تندرارا، مشدداً على أهمية توسيع نطاق الاستكشافات لتعزيز الاستقلال الطاقي للمملكة.

كما أكد على ضرورة التعامل بحذر مع التقديرات المتعلقة بحقل تندرارا، إذ إن الحصة الفعلية للمغرب من إنتاجه قد تتراوح بين 25% و30% فقط.

ومع استمرار محاولات تطوير القطاع الطاقي، يبقى التوسع في عمليات البحث عن احتياطات إضافية أمراً حاسماً لضمان تحقيق فائدة اقتصادية مستدامة للمملكة، وتقليل الاعتماد على الواردات في المستقبل.

مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط