كشفت السلطات الجمركية المغربية عن إنهاء 90% من الإجراءات الحمائية على السلع التركية، مما يعزز العلاقات التجارية بين البلدين، وجاء ذلك بعد تعديل اتفاقية التجارة الحرة عام 2020، وبدورها ازدادت الصادرات المغربية إلى تركيا بنسبة 56% في 2023.
أعلنت السلطات الجمركية المغربية رسمياً عن إنهاء الإجراءات الحمائية التي كانت مفروضة على السلع التركية بنسبة 90% لمدة خمس سنوات، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات التجارية بين البلدين.
جاء هذا القرار بعد أن عدّل المغرب عام 2020 اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا عام 2004، وذلك رداً على ما وصفه بـ”إغراق السوق المغربية بالمنسوجات التركية”.
وقد أسفر هذا التعديل عن نتائج إيجابية للاقتصاد المغربي، حيث سجلت الصادرات المغربية إلى تركيا ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 56% خلال العام الماضي 2023.
وتشير الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف المغربي إلى قفزة كبيرة في التبادل التجاري، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المغربية إلى تركيا من 7.1 مليار درهم (حوالي 700 مليون دولار) عام 2021 إلى 11.1 مليار درهم (حوالي 1.1 مليار دولار) عام 2022.
وفي إطار تطوير العلاقات الاقتصادية، يخطط المغرب لإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات التركية لمعالجة العجز التجاري الذي يتجاوز 3 مليارات دولار، والذي يعزى بشكل رئيسي إلى استيراد الأقمشة التركية.
ومن المنتظر أن يقوم عمر حجيرة، الوزير المغربي المكلف بالاستثمار والتجارة، بزيارة رسمية إلى أنقرة في القريب العاجل لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتقليص الفجوة التجارية بين البلدين، وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تحتل المرتبة السادسة في قائمة الشركاء التجاريين للمغرب.
المغرب.. الخبراء يحذرون من استمرار الجفاف وتأثيره على الموارد المائية