Gassan 
توصل المغرب وتركيا إلى اتفاقية جديدة لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الشراكة الاقتصادية، خلال الدورة السادسة للجنة المشتركة، وتشمل الإجراءات تعزيز القطاعات الصناعية وتنظيم منتدى أعمال مشترك.
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، توصل المغرب وتركيا إلى اتفاقية شاملة لتنشيط التبادل التجاري وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وجاء ذلك خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية التبادل التجاري الحر التي تربط البلدين.
واتفق الجانبان على حزمة من التدابير الهادفة إلى رفع حجم المبادلات التجارية التي تبلغ حالياً نحو 5 مليارات دولار.
وتشمل هذه الإجراءات تعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية في البلدين، مع تنظيم “منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي” خلال السنة الجارية، إلى جانب سلسلة من الفعاليات الترويجية للاستثمارات المشتركة.
وشملت الاتفاقيات إنشاء قناة تواصل مباشرة لتسهيل التبادل التجاري وحل العقبات، مع التركيز على فتح السوق التركية أمام المنتجات الزراعية المغربية، كما سيتم تنظيم لقاءات أعمال مباشرة بين الشركات من الجانبين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وتم الاتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، خاصة في مجال الصناعات النسيجية، تستهدف الأسواق الدولية، كما سيشمل التعاون مجالات الخدمات الاستشارية وتطوير البنية التحتية، مع مناقشة آليات لزيادة الصادرات المغربية إلى تركيا ومعالجة الاختلالات التجارية بين البلدين.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان إدارة الجمارك المغربية مؤخراً عن رفع الإجراءات الحمائية التي كانت مفروضة على الواردات التركية بنسبة 90%، والتي استمرت لمدة خمس سنوات.
وكان المغرب قد عدل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا الموقعة عام 2004 بعدما سجل حالات إغراق للسوق المحلية بالمنتجات النسيجية التركية عام 2020.
هذه الخطوة تعكس رغبة البلدين في إعادة التوازن للعلاقات التجارية وفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي المثمر.
المغرب يبدأ تصدير القنب الطبي لأول مرة