hannibalmazen 
المحكمة العليا الأميركية، أيدت أمس الخميس، موقف إدارة الرئيس ترامب بترحيل ثمانية مهاجرين إلى دولة جنوب السودان، رغم عدم وجود روابط قانونية أو اجتماعية تربطهم بها، وذلك بإلغاء قرار قاض فدرالي أوقف هذه الخطوة مؤقتا بسبب مخاوف من تعرضهم للتعذيب والخطر في البلد المضطرب.
وفي 18 أبريل الماضي، أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، برايان مورفي، قرارا يمنع ترحيل المهاجرين قبل السماح لهم بتقديم مخاوفهم بشأن خطر التعذيب أو الاضطهاد، لكن المحكمة العليا أصدرت في 23 يونيو أول قرار طارئ علقت فيه تنفيذ هذا القرار القضائي، مؤكدة ضمنيا أن السياسات التنفيذية تتماشى مع إطار عمل “الدول الثالثة”.
وفي قرار أمس الخميس تم توسيع حكمها ليشمل مجموعة من ثمانية محجوزين منذ مايو في “حاوية شحن” بمركز في جيبوتي، لتُسقط جميع القيود القضائية التي فرضها القاضي مورفي.
ويمهد القرار لترحيلهم إلى جنوب السودان خلال أيام، بعد أن أعطى مجلس الشيوخ الضوء الأخضر لتنفيذ خطط وزارة الأمن الداخلي ويصف المهاجرون وناشطو حقوق الإنسان القرار بأنه “مكافأة على عدم امتثال الحكومة للأوامر القضائية” ويحتمل أن يعرضهم لخطر التمييز أو التعذيب في بلد “يعرف بالعنف السياسي والجريمة المسلحة”.
أما إدارة ترامب، فوصفت الحكم بأنه انتصار لسلطة الدولة في إدارة سياسة الهجرة، وأشادت بتعاون جنوب السودان بإعطاء “ضمانات دبلوماسية” بشأن معاملة المرحلين.
وانقسم القضاة في القرار، إذ تبنت الأغلبية المحافظة الرأي التنفيذي، فيما أبدى القاضيان سونيا سوتومايور وكتانجي براون جاكسون رفضهما بشدة، وانتقدتا قرار المحكمة بأنه “يسمح للحكومة بترحيل أشخاص دون تقييم مخاطرهم”، واعتبرا أن “التنفيذ تم دون احترام كامل للإجراءات القضائية”.
واتهمت سوتومايور الأغلبية بـ”تقديم خدمة سريعة للحكومة” وبمنحها “دليلا عمليا على أنه بإمكانها تجاوز المحاكم الفدرالية بإيقاع سرعة تنفيذ”.
الخارجية الأميركية تطلب 322 مليون دولار “لمواجهة روسيا والصين” في إفريقيا