المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تشهد انتقالاً سلساً للقيادة

في تحول مهم لمؤسسة العدالة الإقليمية، تولى القاضي المالي موديبو ساكو رئاسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، بينما أصبحت القاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبة للرئيس، ويعكس هذا التغيير التكامل بين الخبرات القضائية في إفريقيا.

في منعطف جديد يعزز مسيرة العدالة الإقليمية، شهدت أروشا التنزانية انتقالاً سلمياً لقيادة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال أعمال الدورة السابعة والسبعين.

حيث ارتقى القاضي المالي موديبو ساكو إلى منصب الرئاسة، فيما تولت القاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة مهام نائبة الرئيس، في مشهد يعكس التكامل بين الخبرات القضائية في القارة.

ويخطو القاضي ساكو إلى موقع القيادة محملاً بإرث قضائي وعلمي ثري، خلفاً للقاضية التنزانية إيماني داود عبود التي قادت دفة المحكمة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

يحمل الرئيس الجديد بين يديه إنجازين أكاديميين بارزين، تمثلا في أطروحتي دكتوراه؛ الأولى ناقشت آليات حماية حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة، بينما تناولت الثانية الجوانب القانونية لمكافحة الجرائم المالية، ما يؤهله لقيادة المحكمة بعقلية متوازنة تجمع بين الحماية والمساءلة.

إلى جانب الرئيس الجديد، تبرز القاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة كنموذج للقاضية المتمرسة التي جمعت بين الممارسة القضائية والعمل الأكاديمي.

وتمتد خبرتها عبر مختلف درجات التقاضي، من محاكم الجنايات إلى مجلس الدولة، مع إسهامات بحثية رصينة في مجال العدالة الإدارية وحل النزاعات، مما يضفي على فريق القيادة الجديد تنوعاً في الخبرات والتخصصات.

وتعمل هذه الهيئة القضائية الإقليمية وفق نظام دقيق ينظمه البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي، حيث تضم في عضويتها أحد عشر قاضياً يمثلون دول الاتحاد.

وتجتمع المحكمة في أربع دورات عادية سنوياً، مع إمكانية عقد جلسات استثنائية عند الضرورة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان عبر القارة الإفريقية.

يأتي هذا التغيير القيادي في وقت تواجه فيه المحكمة تحديات متنامية في ظل التطورات السياسية والأمنية بالقارة، مما يضع على عاتق الفريق الجديد مسؤولية كبيرة في تعزيز دور المحكمة كحصن لحماية الحقوق وضمان سيادة القانون في الفضاء الإفريقي.

مالي تمدد المرحلة الانتقالية خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار حكومي