القطن المصري.. تراجع المساحات المزروعة إلى ثاني أدنى مستوى في تاريخه

في تدهور جديد لمكانة القطن المصري عالميا، كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع حاد في المساحات المزروعة بالمحصول الاستراتيجي خلال الموسم الزراعي الجاري، لتصل إلى ثاني أدنى مستوى تاريخي منذ بدء توثيق الإنتاج.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن المساحة المزروعة بالقطن حتى الأسبوع الثاني من يونيو الجاري لم تتجاوز 131 ألف فدان، مقارنة بـ 290 ألف فدان خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضا بنسبة 54%.

ويعد هذا التراجع الأكبر منذ عام 2016، حين هبطت المساحات المزروعة إلى نحو 136 ألف فدان فقط، علمًا أن مصر كانت تزرع ما يفوق مليون فدان من القطن في ثمانينيات القرن الماضي.

وتركزت الزراعة هذا العام في 110 آلاف فدان بمحافظات الوجه البحري، و21 ألف فدان بالوجه القبلي، بينما بلغت مساحات أقطان الإكثار المستخدمة في إنتاج التقاوي نحو 27 ألف فدان، مقابل أكثر من 107 آلاف فدان للقطن التجاري.

وكانت وزارة الزراعة تستهدف في خطتها الأولية زراعة نحو 269 ألف فدان بنهاية يونيو، موزعة بين 230 ألف فدان في الوجه البحري و39 ألفًا في الوجه القبلي، لكن ضعف الإقبال على الزراعة خفّض تلك التقديرات إلى النصف تقريبا.

وأرجع مسؤولون وخبراء هذا الانكماش إلى أزمة التسويق التي عصفت بالموسم السابق، حيث امتنع عدد من شركات القطاع الخاص عن المشاركة في المزادات، رغم تحديد الحكومة لأسعار ضمان تتراوح بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار، بدعم حكومي بقيمة ألفي جنيه لكل قنطار.

وفي سياق متصل، أوضح عضو اتحاد مصدري الأقطان، نبيل السنتريسي، أن متوسط الأسعار العالمية للقطن المصري تراجع إلى نحو 135 سنتا للبرة (453 غراما)، مقارنة بـ 170 سنتا في الموسم السابق، قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا إلى متوسط 150 سنتا حاليا.

ويساهم القطاع الزراعي المصري بحوالي 12–14% من الناتج المحلي الإجمالي، وضمن هذا القطاع، يُقدَّر أن القطن يشكّل نحو 10–15% من القيمة الزراعية المباشرة (تقدير متوسط)، أي نسبة مساهمة القطن في الناتج المحلي تراوح بين 1.2% إلى 2.1% تقريبا.

مصر.. انهيار مبنى سكني في منطقة اللبان