في ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بشأن الهجرة، أمرت محكمة في روما، بنقل 43 مهاجراً محتجزين في منشآت ألبانيا إلى إيطاليا.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المهاجرين الذين تم ترحيلهم إلى ألبانيا الأسبوع الماضي ينحدرون من مصر، بنغلادش، غامبيا، وساحل العاج، وكانوا قد أُنقذوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط.
ويعد هذا القرار الثالث من نوعه منذ أكتوبر الماضي، حيث سبق أن أمر القضاء الإيطالي بنقل مجموعات أخرى إلى إيطاليا، معتبراً أن البرنامج الحكومي قد لا يتماشى مع القوانين الأوروبية.
وأحالت المحكمة الإيطالية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، مما قد يؤدي إلى مراجعة شاملة للاتفاق الموقع بين روما وتيرانا، وفي غضون ذلك، أكدت المصادر أن عملية إعادة المهاجرين إلى إيطاليا ستجري يوم السبت.
ويهدف الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا إلى احتجاز المهاجرين مؤقتاً خارج الأراضي الإيطالية أثناء النظر في طلبات اللجوء، مما يسهل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية في حال رفض الطلبات.
ولكن الأحكام القضائية الأخيرة أضعفت فاعلية هذا المخطط، خصوصاً بعد استناد القضاة إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، ينص على أنه لا يمكن اعتبار أي دولة أصلية للمهاجر آمنة إذا كان جزء من أراضيها يعتبر خطيراً.
ورحبت المعارضة الإيطالية بالحكم، واعتبرته دليلاً على فشل سياسة ميلوني في الحد من تدفق المهاجرين، بينما لم يصدر تعليق رسمي من وزارة الداخلية الإيطالية حتى الآن.
ومع استمرار العقبات القانونية، تواجه حكومة ميلوني خيارات محدودة، إما تعديل استراتيجيتها أو المخاطرة بمزيد من الانتكاسات القضائية التي قد تقوض مشروعها بالكامل.
مصر تستعد لاستقبال إمدادات غاز تركية بقيمة 45 مليون دولار