القضاء الإسباني يُبرّئ مغربياً بعد 15 سنة سجناً ويرفض تعويضه

بعد 15 سنة قضاها خلف القضبان بتهم ثبت لاحقاً أنها ملفقة، نال المواطن المغربي أحمد الطموحي براءته الكاملة من المحكمة العليا الإسبانية.

وألغت المحكمة الإسبانية الحكم الثالث والأخير في قضايا اغتصاب تعود إلى أوائل تسعينات القرن الماضي بمنطقة كتالونيا.

واتُّهم الطموحي في ثلاث قضايا اغتصاب عام 1991، سُجن بناءً على شهادات تم التراجع عنها لاحقاً، وأُدين دون وجود أدلة بيولوجية قطعية.

وأُسقطت التهم واحدة تلو الأخرى، وبعد سنوات من المرافعات والانكشاف التدريجي للحقيقة، ليُكشف عن خطأ قضائي جسيم كلّفه 15 عاماً من عمره داخل السجن.

ولكن رغم هذا الإنصاف القضائي المتأخر، لم يحصل الطموحي على ما اعتبره الكثيرون أبسط حقوقه، إذ رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، مؤخراً، طعنه ضد قرار وزارة العدل بعدم منحه تعويضاً عن سنوات السجن الجائرة.

وكانت الوزارة قد رفضت في وقت سابق طلبه الرسمي بالتعويض، ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء الذي أيد موقف الحكومة.

وأثار هذا القرار موجة استياء في الأوساط الحقوقية والإعلامية، معتبرين أن رفض التعويض يُفاقم مأساة الطموحي ويطرح علامات استفهام كبيرة حول عدالة النظام القضائي الإسباني، وقدرته على جبر ضرر الضحايا في مثل هذه القضايا الحساسة.

وتعيد قضية الطموحي إلى الواجهة النقاش حول إصلاح منظومة العدالة الإسبانية، لا سيما ما يتعلق بآليات تعويض الأبرياء الذين يُثبت لاحقاً تعرضهم لأخطاء قضائية جسيمة، تسرق من حياتهم سنوات طويلة دون وجه حق.

تراجع إنتاج الزيتون في المغرب يرفع الأسعار ويهدد فرص العمل