الصومال على أعتاب تحول تاريخي.. صراع حول أول انتخابات مباشرة منذ عقود

تشهد الساحة السياسية الصومالية توتراً متزايداً مع اقتراب الانتخابات العامة 2026، الأولى منذ عقود، وتواجه الحكومة معارضة من ولايتي بونتلاند وجوبالاند، في ظل مخاوف من عدم الاستقرار إذا لم يتم الحوار الشامل.

تشهد الساحة السياسية الصومالية تصاعداً في التوترات مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة عام 2026، التي من المفترض أن تكون أول انتخابات مباشرة تشهدها البلاد منذ أكثر من خمسة عقود، في تحول جذري عن النظام الانتخابي غير المباشر المعمول به منذ عام 2000.

يأتي هذا المسار الانتخابي الجديد وسط معارضة شديدة من قوى سياسية متنفذة، أبرزها رئيسا ولايتي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وجوبالاند أحمد مدوبي، اللذان يرفضان التغيير الجذري في النظام الانتخابي.

بينما يصر الرئيس حسن شيخ محمود على المضي قدماً في هذا المسار، محذراً من أن “العودة إلى النظام الانتخابي القبلي غير المباشر قد يعيد البلاد إلى دوامة عدم الاستقرار”.

أعلنت الحكومة الصومالية عن بدء عملية تسجيل الناخبين في العاصمة مقديشو، كخطوة أولى نحو تنظيم الانتخابات المباشرة.

كما أقدم الرئيس محمود على خطوة غير مسبوقة بتأسيس “حزب العدالة والتضامن” الذي ضم في صفوفه قيادات حكومية بارزة، واختير رئيساً له ومرشحاً رسمياً للانتخابات الرئاسية المقبلة.

يعبر الخبير في الشؤون الإفريقية علي محمود كلني عن قلقه من أن “هذه الخطوات الأحادية تزيد من حدة الانقسام السياسي”، مشيراً إلى أن “الكثير من القوى السياسية والجهات الإقليمية والدولية بدأت تعبر عن مخاوفها من نية الحكومة السيطرة على العملية الانتخابية”.

وتصاعدت حدة المعارضة مع إصدار 15 شخصية سياسية بارزة، بينهم رئيسا سابقان للبلاد، بياناً وصفوا فيه المجلس الاستشاري الوطني -أعلى هيئة تنسيقية في البلاد- بأنه “أصبح بلا جدوى” بعد إعلان الحزب الجديد.

كما شنت ولايتا بونتلاند وجوبالاند هجوماً لاذعاً على الخطوات الرئاسية، واصفين إياها بـ”غير الدستورية” و”المدمرة للوحدة الوطنية”.

يواجه الصومال تحدياً مصيرياً في انتقاله من النظام الانتخابي القائم على المحاصصة القبلية إلى نظام “صوت واحد لشخص واحد”.

ويحذر مراقبون من أن إدارة هذا التحول دون حوار وطني شامل قد يدفع البلاد إلى مزيد من الانقسامات، خاصة مع وجود خلافات عميقة حول التوقيت المناسب لهذا التحول الجذري.

ويطالب خبراء بضرورة عقد حوار وطني شامل يشارك فيه جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، لوضع آلية متفق عليها لإدارة هذا التحول الديمقراطي التاريخي.

ويؤكد كلني أن “الخلاف ليس على السلطة بقدر ما هو على كيفية إدارتها”، داعياً إلى “ضرورة الموازنة بين الرغبة في التغيير وضرورات الاستقرار”.

الولايات المتحدة تدين كينياً خطط لتكرار هجمات 11 سبتمبر