السودان يواجه انهياراً اقتصادياً غير مسبوق وسط استمرار النزاع

أظهر تقرير البنك الدولي أن الحرب في السودان تسببت في انكماش الاقتصاد بنسبة 13.5% عام 2024، مع ارتفاع معدل الفقر إلى 71% وارتفاع البطالة إلى 47%، وتنادي التوصيات بتحقيق السلام كشرط للتعافي.

كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر اليوم تحت عنوان “العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي” عن تداعيات كارثية للحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023.

وأظهرت البيانات انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 13.5% إضافية خلال عام 2024، بعد أن فقد ثلث قيمته تقريباً في العام السابق بانكماش بلغ 29.4%.

وتحول السودان إلى بؤرة لأكبر أزمة نزوح في العالم، حيث أجبر 12.9 مليون شخص على الفرار من منازلهم.

ووصلت الأزمة إلى ذروتها مع إعلان مجاعة في أحد المخيمات أغسطس الماضي، وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل الفقر المدقع إلى 71% من السكان، بعد أن كان 33% فقط في 2022، بينما قفزت البطالة إلى 47% مقارنة بـ32% سابقاً.

وسجل التضخم معدلات قياسية وصلت إلى 170% خلال 2024، مترافقاً مع انهيار حاد لقيمة الجنيه السوداني.

كما تراجعت الإيرادات الحكومية إلى 4.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10% في 2022، مما أفقد الدولة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.

ورغم أن القطاع الزراعي كان يمثل 35% من الناتج المحلي ويعمل به أكثر من 40% من القوى العاملة، إلا أنه تعرض لضربات قاسية بسبب امتداد النزاع إلى المناطق الزراعية الحيوية مثل ولاية الجزيرة، وانخفض الإنتاج الوطني من الحبوب بنسبة 46% خلال 2023.

ويرى البنك الدولي أن عودة الاقتصاد السوداني إلى مستويات ما قبل الحرب لن تتحقق قبل 2031 على الأقل، مشدداً على ضرورة تحقيق السلام أولاً كشرط أساسي لأي تعافٍ مستدام. وتتضمن توصيات البنك:
– استئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
– إصلاح نظام الدعم الحكومي
– توحيد سعر الصرف
– إعادة هيكلة الإنفاق العام لصالح القطاعات الاجتماعية
– إعطاء أولوية للاستثمار في الزراعة والتعليم والصحة

هذا التقرير يسلط الضوء على أحد أكثر الأزمات الإنسانية والاقتصادية تعقيداً في العالم حالياً، والتي تتطلب جهوداً دولية مكثفة لإنقاذ ملايين السودانيين من براثن الفقر والجوع.

السودان يتهم الإمارات بتهديد الملاحة في البحر الأحمر