الرئيس التونسي يرفض الانتقادات الدولية حول الأحكام القضائية ويصفها بـ”التدخل السافر”

الرئيس التونسي قيس سعيد يرفض الانتقادات الدولية للأحكام القضائية ضد المعارضين، مؤكداً على استقلالية القضاء ورافضاً أي تدخل خارجي في شؤون بلاده الداخلية، حيث تشهد تونس توتراً سياسياً وسط انتقادات دولية حول وضع الحريات العامة.

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه القاطع للانتقادات الدولية الموجهة إلى الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة بحق عدد من المعارضين، واصفاً إياها بـ”التدخل السافر في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الرئاسة التونسية، حيث شدد سعيد على أن تونس “ليست ضيعة ولا بستاناً”، وأنها لن تقبل أي مساس بسيادتها أو محاولات فرض إملاءات خارجية.

وأضاف الرئيس التونسي في تصريح لاذع: “إذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضاً أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم وتطالبها بتغيير تشريعاتها”.

وجاءت تصريحاته ردا على انتقادات وجهتها كل من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة، والتي أعربت عن مخاوفها بشأن مدى احترام معايير المحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة التي طالت شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية يوم السبت الماضي أحكاماً سجنية ثقيلة بحق قرابة 40 شخصاً، بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ونشطاء حقوقيون، تراوحت بين 13 و66 عاماً.

وقد أثارت هذه الأحكام ردود فعل واسعة محلياً ودولياً، وسط تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء واحترام حقوق الإنسان في تونس.

إلا أن الرئيس سعيد أكد في بيانه أن القضاء التونسي مستقل تماماً، وأن أحكامه تصدر وفقاً للقانون ولا تخضع لأي تأثيرات خارجية، كما أشار إلى أن تونس لن تسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونها الداخلية أو تقييم قراراتها القضائية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه تونس توتراً سياسياً متزايداً، حيث تواجه انتقادات حادة من منظمات حقوقية ودولية حول مسارها الديمقراطي ووضع الحريات العامة.

في المقابل، يصر الرئيس سعيد على أن القرارات التونسية سيادية ولا تقبل النقاش الخارجي، مؤكداً أن بلاده لن تتراجع عن خياراتها الداخلية.

وتعكس هذه الأزمة الجديدة مدى التباعد بين تونس والعديد من الشركاء الدوليين، خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات التونسية ضد معارضين ونشطاء، والتي يرى فيها البعض تراجعاً عن مكتسبات الثورة التونسية، بينما تؤكد الحكومة التونسية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية أمن البلاد واستقرارها.

ويترقب المراقبون تطور الموقف الدولي تجاه تونس، خاصة مع استمرار الخلاف حول ملف الحريات وحقوق الإنسان، في وقت تواصل فيه السلطات التونسية التشديد على أولوية السيادة الوطنية ورفض أي تدخل في شؤونها القضائية.

تونس تؤجل البت في قضية إرهابية وترفض الإفراج عن متهمين