الحكم العسكري في مالي يثبت قبضته والقضاء يصادق على إقصاء الأحزاب

في تطور لافت يُكرّس منطق الهيمنة العسكرية على الحياة السياسية، رفض القضاء المالي الطعون القانونية المقدّمة ضد قرار حل الأحزاب السياسية الذي أصدرته السلطات الانتقالية بقيادة العقيد أسيمي غويتا منتصف مايو، بدعوى “ترشيد الحياة السياسية”.

ورفضت محاكم العاصمة باماكو الطعون المقدمة من سياسيين ومحامين، من بينهم مونتاغا تال، أحد أبرز رؤساء الأحزاب التي شملها قرار الحل، وبينما يرى معارضو القرار أنه انتهاك صارخ للحريات الأساسية، فإنهم يتجهون نحو الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وفي المقابل، تبدو السلطة الانتقالية ماضية في ترسيخ بنية أحادية للسلطة، مدعومة بصمت قضائي لافت، ما يُضعف كل آمال العودة إلى مسار ديمقراطي تعددي.

واللافت في هذا السياق أن الخطوة القضائية أتت بعد مشاورات وطنية صيغت نتائجها على مقاس المؤسسة العسكرية، وأوصت فعليا بتمديد حكم غويتا لخمس سنوات دون انتخابات، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على تآكل تدريجي لما تبقى من مؤسسات ديمقراطية شكلية في مالي.

وجاء رد الفعل الدولي  باهتا واقتصر على بيانات عامة تحث على احترام الحريات دون ضغط فعلي، وهو ما تم تفسيره بضوء أخضر غير مباشر للمجلس العسكري لمواصلة تضييق الخناق على القوى المدنية.

ويحذر متابعون من أن الإقصاء السياسي المنهجي، وشرعنة الحكم العسكري عبر القضاء، قد يؤديان إلى فراغ مدني خطير، ويفتحان المجال أمام مزيد من التوترات الاجتماعية والانقسامات المجتمعية، في بلد يعاني أصلاً من هشاشة مؤسساتية وتوسع للنفوذ المسلح في مناطق الأطراف.

وتعيش مالي أزمة سياسية منذ انقلاب 2020 الذي أطاح بالحكومة المدنية، تلاه انقلاب ثانٍ في 2021 بقيادة العقيد أسيمي غويتا، وعمدت السلطة العسكرية إلى تأجيل الانتخابات وحل الأحزاب السياسية، مما فاقم التوترات الداخلية.

هجوم مسلح على شاحنات مغربية في مالي