hannibalmazen 
جريمة مروعة ارتكبها طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره، أثارت صدمة عميقة في الشارع الجزائري، بعدما أقدم على قتل 15 قطا مشردا بوسائل وصفت بالوحشية، من بينها الشنق، في مشهد صادم وقع بولاية الجلفة جنوب البلاد.
ووسط ذهول الجزائريين، توالت ردود الفعل الغاضبة، حيث وصف كثيرون الطفل بـ”مشروع مجرم”، محذّرين من انعكاسات هذا النوع من العنف على مستقبل المجتمع، لا سيما إذا غابت محاسبة الفاعلين بشكل فعّال.
وطالب آخرون السلطات بالتدخل العاجل لمعالجة ظاهرة القطط الشاردة، التي كانت السبب المعلن وراء ما جرى.
ورأت الطبيبة البيطرية والناشطة في مجال حقوق الحيوان، بدرة باشن، في هذا الحدث امتدادا لسلوكيات مألوفة في الشارع الجزائري.
وأضافت أن “الطفل لم يبتكر هذا العنف، بل أعاد تمثيل ما تفعله بعض البلديات من قتل منهجي للحيوانات المشردة، بذريعة الوقاية من الأمراض المعدية كالكلب”.
وأشارت باشن إلى أن هذه الانتهاكات ليست جديدة، بل تتكرر بشكل ممنهج في غياب تام لأي رادع قانوني حقيقي.
وتابعت: “القانون الحالي الذي يفرض شهرين حبسا وغرامة مالية على من يقتل أو يعذب الحيوانات غير مطبّق إطلاقا، ما يشجع على تكرار مثل هذه الأفعال دون خوف من العقاب”.
ودعت باشن إلى تشديد العقوبات لتصل إلى سبع سنوات سجنا على الأقل لمن يثبت تورطه في جرائم ضد الحيوان، معتبرة أن الاكتفاء بالتوعية أو الغرامات لن يوقف نزيف العنف الصامت.
وبشأن الطفل الجاني، أكدت باشن على ضرورة إخضاعه للرقابة النفسية ووضعه في مركز لإعادة التربية، “لأنه قد يشكل خطرا على البشر أيضا في المستقبل”.
ورغم تكرار النداءات من قبل النشطاء والأطباء البيطريين، تقول باشن إن السلطات الجزائرية لا تزال تتجاهل هذه الدعوات، رغم توجيه مذكرات ومراسلات متكررة إلى الوزارات المعنية ورئاسة الجمهورية.
وتعيد الواقعة فتح ملف طويل ومؤلم عن العنف ضد الحيوانات في الجزائر، وتسلّط الضوء على فراغ تشريعي وتربوي لا يمكن السكوت عنه.
احتياطيات الليثيوم في الجزائر.. فرصة اقتصادية تواجه تحديات كبيرة