Gassan 
عرض وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب مشروع قانون جديد لتنظيم الأنشطة المنجمية أمام مجلس الأمة، بهدف تعزيز السيادة الاقتصادية، ويسعى المشروع إلى تقليل الاعتماد على المحروقات وتوفير فرص عمل جديدة، مع جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البنية التحتية.
في خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الاقتصادية، عرض وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب اليوم مشروع القانون الجديد المنظم للأنشطة المنجمية أمام أعضاء مجلس الأمة.
وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح التشريعي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع المنجمي، من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات، مع خلق آلاف الوظائف الجديدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف عرقاب أن عملية الإصلاح جاءت بناءً على تحليل دقيق كشف عن معوقات عدة تواجه القطاع، أبرزها ضعف الاستثمارات في الاستكشاف والتنقيب، وعدم توفر قاعدة بيانات جيولوجية دقيقة، بالإضافة إلى ندرة الاكتشافات الجديدة القابلة للاستغلال.
ويتضمن المشروع الجديد حزمة من الحوافز والإجراءات المعتمدة دولياً، تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة قانونية مستقرة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان الشفافية في توفير المعلومات.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الشعبي الوطني قد صادق على النص بالأغلبية، فيما ينتظر الآن موافقة مجلس الأمة ليكتمل الإطار التشريعي للإصلاح المنشود.
ويأتي هذا القانون في إطار سعي الجزائر لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، والانتقال من اقتصاد أحادي يعتمد على المحروقات إلى اقتصاد متنوع يحقق التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل للشباب.
هذا الإصلاح التشريعي يمثل محوراً أساسياً في رؤية الجزائر للتنويع الاقتصادي، ويرسخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الثروات المعدنية على المستوى الإقليمي.
تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا بعد تبادل طرد الدبلوماسيين