بهدف تحفيز عجلة الاستثمار أعلنت الحكومة الجزائرية عن طرح 55 مشروعا صناعيا للشراكة مع مستثمرين محليين وأجانب، موزعة على قطاعات استراتيجية تشمل النسيج، الصناعات المعدنية، التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الكهربائية.
وقالت المديرة العامة المكلفة بالاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة الجزائرية، آسيا زعرور، إن هذه المشاريع مقدّمة من 37 مؤسسة عمومية وتغطي طيفا واسعا من الفروع الصناعية، مؤكدة أن الملفات جاهزة للدراسة من قبل المستثمرين المهتمين.
وأضافت أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية البلاد لتحديث الصناعة الوطنية وخلق فرص شراكة مبتكرة تعزز من القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الجزائري.
وبينت وكالة الأنباء الجزائرية، فإن القطاعات المستهدفة تتضمن الصناعات النسيجية والجلدية، الفولاذية والمعدنية، إلى جانب مجالات الإلكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية، في مؤشر واضح على انفتاح الجزائر على قطاعات النمو عالية القيمة.
ودعت المديرة المساعدة للمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إيمان تومي، المستثمرين الأجانب إلى اغتنام المناخ الاستثماري “المحفز” الذي توفره الجزائر حاليا، مشيرة إلى إمكانات كبيرة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والري.
وأوضحت تومي أن قطاع الزراعة، رغم تلبيته لنحو 74% من الاحتياجات الغذائية المحلية، ما يزال بحاجة إلى استثمارات جديدة، لا سيما في مجالات التخزين، صناعة المعدات، وإنتاج النباتات، كما لفتت إلى وجود حاجة ملحّة لإنشاء 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر، مع فرص تصنيع محلية لأنظمة التحلية، المضخات، ومنشآت النقل والتخزين.
يذكر أنه في عام 2024، شهدت الجزائر تدفقات استثمار أجنبي مباشر (FDI) بلغت 1.216 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 0.9% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت التدفقات 1.227 مليار دولار، ويمثل هذا الأداء استقرارا نسبيا في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد النمو الملحوظ في عام 2023 الذي شهد زيادة بنسبة 406.5% مقارنة بعام 2022.
حملة إعلامية فرنسية ضد الجزائر