Gassan 
الجزائر تستنكر قرار فرنسا تقييد دخول مسؤوليها بجوازات دبلوماسية، معتبرة إياه استفزازاً، وتتوعد برد صارم، ومن الجدير بالذكر أن الأزمة تتفاقم مع تصاعد التوتر السياسي والدبلوماسي بين البلدين منذ 2023.
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها الشديد إزاء قرار السلطات الفرنسية فرض قيود على دخول الشخصيات والمسؤولين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، والتي يُفترض أن تتيح لهم دخول الأراضي الفرنسية دون الحاجة إلى تأشيرة، وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وجاء هذا القرار في خضم أزمة دبلوماسية وسياسية متصاعدة بين الجزائر وباريس منذ يوليو الماضي، مما دفع الجزائر إلى التحذير من “عواقب غير محسوبة على العلاقات الثنائية في جميع أبعادها”.
وفي بيان رسمي، أعربت الخارجية الجزائرية عن دهشتها من هذه الإجراءات التقييدية، معتبرة إياها خرقاً لأحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي، الذي ينص على الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
وأكد البيان أن السلطات الفرنسية لم تُبلغ نظيرتها الجزائرية بهذا القرار، باستثناء حالتين تم تسجيلهما مؤخراً، إحداهما تتعلق بمسؤول سابق في الديوان الرئاسي الجزائري.
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن باريس وصفت إحدى هذه الحالات بأنها “حادث عارض” ناجم عن “خلل وظيفي”، بينما لا تزال الجزائر تنتظر توضيحات بشأن الحالة الثانية.
وجاء هذا التصعيد بعد تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بار، الذي أشار إلى احتمال اتخاذ إجراءات عقابية ضد الجزائر، إذا استمرت في رفض استقبال رعاياها غير النظاميين في فرنسا، وعدم الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، الموقوف في الجزائر منذ ديسمبر الماضي.
وتشمل هذه الإجراءات تقييد دخول الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، وهي خطوة طالبت بها شخصيات من اليمين الفرنسي سابقاً، داعية إلى إلغاء اتفاق التنقل الحر لحاملي الجوازات الدبلوماسية، الساري منذ عام 2007.
وفي رد حاد، وصفت الخارجية الجزائرية هذه التدابير بأنها “استفزازات ومضايقات” تستهدف الجزائر، مؤكدة أنها لن تخضع لهذه الضغوط بأي شكل من الأشكال، بل سترد عليها بتدابير مماثلة “صارمة وفورية”.
كما حمّلت الحكومة الفرنسية مسؤولية أي تداعيات مباشرة على العلاقات بين البلدين، متهمة باريس بالانسياق وراء أجندات اليمين الفرنسي المتطرف، وتحويل الجزائر إلى موضوع للمناكفات السياسية الداخلية في فرنسا.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً متزايداً منذ بداية عام 2023، حين رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة باريس دون تحقيق مطالب سياسية وتاريخية محددة.
وتصاعد التوتر لاحقاً مع تقليص استخدام اللغة الفرنسية في الجزائر، وتضييق الخناق على الشركات والسلع الفرنسية، قبل أن تبلغ الأزمة ذروتها في يوليو 2024، عندما أعلنت فرنسا دعمها لمبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء.
وردّت الجزائر بسحب سفيرها من باريس وخفض تمثيلها الدبلوماسي، قبل أن تزيد قضية توقيف بوعلام صنصال من تعقيد المشهد، لتضيف بعداً جديداً للخلاف المتصاعد بين البلدين.
غياب ثلاثي بارز يعقد مهمة المنتخب السوداني أمام النيجر