Samer 
الجزائر تعقد في 18 يونيو محاكمة جديدة في “فضيحة الذهب” أمام مجلس قضاء الجزائر، تشمل 83 متهماً بينهم 22 موقوفاً، من تجار ومستوردين بتهم فساد مالي وتبييض أموال.
وبحسب ما أوردته مصادر صحفية جزائرية، فإن التهم الموجهة للمتهمين ثقيلة ومتعددة، أبرزها: الغش الضريبي، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، واستغلال النشاط المهني لتسهيل تلك الجرائم، إضافة إلى التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، وممارسة أنشطة تجارية تدليسية عبر تحرير فواتير وهمية، إلى جانب مخالفات تخص قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فضلاً عن إساءة استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير مبررة للغير.
وتعود فصول القضية إلى سنوات سابقة، حين كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة تورط فيها رجال أعمال وتجار ومستوردون، استغلوا الثغرات القانونية والتواطؤ الإداري والمالي لتحقيق مكاسب ضخمة عبر تجارة الذهب، التي أُدرجت لاحقاً ضمن ملفات الفساد الكبرى.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد قد أصدرت، في 15 يناير الماضي، أحكاماً مشددة ضد المتورطين في هذه القضية، حيث تراوحت العقوبات بين 20 عاماً و12 و10 و6 و5 و4 أعوام، وصولاً إلى عام واحد حبسا نافذا، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية الخاصة بالمدانين.
كما أدانت المحكمة الشركات المتورطة في الملف، بفرض غرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري، في إطار الإجراءات العقابية الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة وتعزيز الردع ضد الجرائم الاقتصادية.
وتُعد القضية اختباراً جديداً للسلطات القضائية الجزائرية في مسار مكافحة الفساد والجرائم المالية العابرة للحدود، وسط متابعة واسعة من الرأي العام والمؤسسات الرقابية.
الجزائر وإسبانيا تستأنفان العلاقات التجارية بعد أكثر من عامين من التوتر