hannibalmazen 
في ظل التوتر المتصاعد بين الجزائر وفرنسا، اتخذت الجزائر خطوة جديدة تعمّق الفجوة الاقتصادية بين البلدين، عبر استبعاد القمح الفرنسي من مناقصاتها الرسمية، ما يوجه ضربة قوية لصادرات الحبوب الفرنسية، ويعيد رسم خريطة الشراكات التجارية في شمال إفريقيا.
ووفق ما نقلته صحيفة “Le Bien Public”، لم تسجّل الجزائر هذا العام أي طلبات استيراد للقمح الفرنسي، ما يعني فعليا إغلاق باب تصدير نحو 9 ملايين طن كانت تمثل حصة كبيرة من المبيعات الفرنسية في الخارج.
وأكد ألان كاكيرت، المدير العام لاتحاد “Cérévia” الفرنسي، أن السوق الجزائرية التي لطالما كانت حيوية لمنتجي الحبوب في مناطق مثل بورغوني، أصبحت الآن “مغلقة تماما”.
ولم يأت هذا القرار بمعزل عن الخلفية السياسية المتوترة بين البلدين، حيث أشار رئيس المجلس الفرنسي للمحاصيل الكبرى في وقت سابق من هذا العام إلى أن التدهور الدبلوماسي بين باريس والجزائر انعكس بشكل مباشر على العلاقات التجارية، ولا سيما في قطاع الحبوب.
وفي المقابل، أعلنت الجزائر عن مناقصة جديدة لاستيراد 700 ألف طن من القمح اللين، مشروطة بأن يكون من منشأ روسي أو أوكراني، مستبعدة بذلك القمح الفرنسي بشكل رسمي.
ويحذر خبراء زراعيون في فرنسا من اتساع الخسائر، ليس فقط بفقدان السوق الجزائرية، ولكن أيضا في ظل انخفاض الطلب الصيني وتنامي تدفق القمح الأوكراني إلى الأسواق الأوروبية، مما يزيد الضغط على المزارعين الفرنسيين.
ويخشى قطاع الحبوب في فرنسا من خسارة تدريجية لحصته في الأسواق التقليدية، وخاصة في شمال إفريقيا، والتي طالما مثّلت متنفسا استراتيجيا لمنتجات الحبوب الفرنسية.
وتعد الجزائر من بين أكبر خمس دول مستوردة للقمح في العالم، باستهلاك سنوي يتراوح بين 9 إلى 12 مليون طن، أغلبه يستخدم في إنتاج الخبز، وفي عام 2022 بلغت حصة القمح الفرنسي من السوق الجزائرية نحو 50% من إجمالي واردات الجزائر، قبل أن تنخفض إلى ما دون 10% مطلع 2024 بسبب التوترات السياسية.
الجزائر تخفض واردات مواد التجميل بنسبة 88% بفضل الإنتاج المحلي