Samer 
الجزائر تعلن الرد بالمثل على قرار فرنسا إلغاء إعفاء التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، معتبرة الخطوة خرقاً لاتفاقية موقعة بين البلدين عام 2013.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي إن “الجزائر تسجل بوضوح ما يشبه تعليقاً فعلياً للاتفاق من قبل فرنسا دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة”، مؤكدة أنها “ستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته”.
وأوضحت الخارجية أن الجزائر، حتى اللحظة، لم تتلق أي إشعار رسمي من فرنسا عبر القنوات الدبلوماسية، وهو ما اعتبرته تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول.
وأشارت إلى أن القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر، في ظل غياب السفير ستيفان روماتي الذي استدعاه قصر الإليزيه للتشاور، أبلغ الخارجية الجزائرية بأنه “لم يتلق أي تعليمات من الخارجية الفرنسية بشأن الموضوع”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، قد صرّح قبل أيام بأن فرنسا “ستقوم بترحيل الجزائريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرات”، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية بشأن الأعداد أو مواعيد تنفيذ القرار.
وتعزز هذا التوجه بمذكرة داخلية صادرة عن المديرية العامة للشرطة الفرنسية، والتي طلبت من شرطة الحدود “رفض دخول أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي لا يحوز على تأشيرة”.
وحملت الجزائر في بيانها الجانب الفرنسي “المسؤولية الكاملة عن خروقات اتفاق 2013″، نافية الادعاء بأن الجزائر هي من بادرت بخرق الاتفاق، وواصفة إياه بـ”المخالف للحقيقة”.
وتعود جذور التوتر إلى منتصف أبريل، حين اعتبرت الجزائر 12 موظفاً فرنسياً من وزارة الداخلية “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، وطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا وسجنه لاحقاً.
وردت باريس بطرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً، لتواصل الجزائر تصعيدها بطرد موظفين إضافيين من السفارة والممثليات الفرنسية “عيّنوا في ظروف مخالفة للإجراءات الدبلوماسية المعمول بها”.
ويشكل هذا التصعيد أحدث فصل في العلاقة المتأرجحة بين البلدين، التي تشهد منذ سنوات توترات دورية تتعلق بملفات تاريخية وسياسية وهجرة، وسط محاولات متكررة لتطبيع العلاقات لم تُكلل بالنجاح حتى الآن.
في لفتة إنسانية.. تعاون جماعي في الجزائر لبناء منزل لسيدتين قبل رمضان