Gassan 
أعلن محامون وحقوقيون جزائريون عن تحديد موعد محاكمة 22 ناشطاً من “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة، والمقررة في 16 فبراير المقبل، بعد إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم بتهمة “تقويض الأمن”.
أعلن محامون وحقوقيون جزائريون، الأحد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تحديد موعد محاكمة 22 ناشطاً من رموز “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة، والمقرر أن تبدأ في 16 فبراير (شباط) المقبل، وجاء هذا الإعلان بعد قرابة عام ونصف العام على اعتقالهم بتهمة “تقويض الأمن في البلاد”.
نظم المعتقلون في الأسابيع الماضية إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ”سجنهم تعسفياً”، وهو ما دفع السلطات إلى التعجيل بتحديد موعد محاكمتهم، وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل واسعة بين النشطاء والمحامين الذين يتابعون القضية.
أكد المحامي مصطفى بوشاشي أن “قضية علي بن حجر ومَن معه” قد أُحيلت إلى محكمة الجنايات الابتدائية في منطقة الدار البيضاء، بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، حيث سيتم الفصل فيها الشهر المقبل.
ويُعتبر علي بن حجر، وهو إسلامي سبعيني، من أبرز وجوه “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”، حيث أطلق تنظيماً مسلحاً مطلع تسعينيات القرن الماضي بعد إلغاء الجيش نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها حزبه بشكل كبير، وقد حل التنظيم طواعيةً عام 2000 في إطار “قانون الوئام المدني”.
وأشار السياسي المعارض فضيل بومالة إلى أن الإسلاميين أحمد الزاوي ومحمد شهيد ومبروك سعدي وبلقاسم خنشة، بالإضافة إلى 18 آخرين، سيخضعون للمحاكمة بعد 20 يوماً.
ويُعد الزاوي من أبرز قياديي “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”، حيث قضى سنوات طويلة في نيوزيلندا في منفى اختياري، قبل أن يعود في السنوات الأخيرة للإقامة بين أهله في مدينة المدية جنوب العاصمة.
وصرح المحامي بادي عبد الغني، أحد المدافعين عن المجموعة، بأنه زار أحمد الزاوي في السجن يوم 22 من الشهر الجاري، ووجده “مرهقاً جداً، لونه شاحب، ويسير بخطى متثاقلة”. وأضاف أن الزيارة شملت أيضاً علي بن حجر وعضواً آخر في المجموعة يدعى بدر الدين قرفة، موضحاً أن الزاوي “لم يقوَ على الجلوس مطولاً من شدة التعب، مما استدعى نقله على كرسي متحرك إلى العيادة”.
وبدأت الاعتقالات في نهاية سبتمبر (أيلول) 2023، حيث اعتقلت السلطات علي بن حجر وثلاثة آخرين من المجموعة، قبل أن تتوالى التوقيفات لتصل إلى 22 شخصاً تم إيداعهم الحبس الاحتياطي بتهمة “المس بالنظام العام”.
تعود جذور هذه الأزمة إلى فيديو بثه علي بن حجر من منزله، انتقد فيه الحكومة بشكل حاد، حيث قرأ بياناً باسم “أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة”، وصف فيه الوضع الاجتماعي في البلاد بأنه “يكشف حجم المأساة بسبب الانقسام الحاد الناتج عن السياسات الخاطئة والأنانية المدمرة والجشع اللامحدود”، وأشار البيان إلى أن “اليأس دفع الشباب والكفاءات إلى مغادرة البلاد بشكل نهائي”.
كما أشار البيان إلى “أزمة سياسية خانقة وقمع للحريات وعدم استقرار يهدد المؤسسات”، داعياً إلى “رفع القيود” عن علي بن حاج، نائب رئيس “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” سابقاً، الذي ظل تحت مراقبة أمنية مشددة منذ خروجه من السجن عام 2003، ووضعته السلطات قبل أقل من عام في إقامة جبرية.
في سياق متصل، يرى مراقبون أن الفيديو الذي نشره بن حجر أيقظ هواجس السلطات من احتمال عودة “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” إلى النشاط السياسي، خاصة بعد أن تم حظرها عام 1992 بتهمة “الإرهاب”. ومع ذلك، ينقل محامو المتهمين عنهم عدم وجود رغبة لديهم في خوض مشروع سياسي جديد، خاصة في ظل قانون “المصالحة” الذي سنته الحكومة عام 2006، والذي يمنع أعضاء “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” من الترشح للانتخابات أو الانضمام إلى أحزاب سياسية.
تحذيرات ليبية من أطماع النظام العسكري الجزائري في المنطقة