Gassan 
الحكومة الجزائرية تطلق استراتيجية تحول رقمي حتى عام 2030، تتضمن حظر التعاملات النقدية أعلى من 500 ألف دينار لتعزيز الشفافية، وتشمل الخطة إنشاء مراكز بيانات وتطوير خدمات سحابية محلياً، دعم 100 ألف شركة ناشئة، وتأهيل 500 ألف متخصص لتعزيز قطاع التكنولوجيا وزيادة صادراته.
كشفت الحكومة الجزائرية النقاب عن استراتيجية وطنية طموحة للتحول الرقمي تمتد حتى عام 2030، تتضمن حظراً كاملاً للتعاملات النقدية في المعاملات المالية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار (ما يعادل 50 مليون سنتيم).
ويأتي هذا القرار في إطار جهود مكافحة الاقتصاد الموازي وتعزيز الشفافية المالية، وفقاً لوثائق رسمية اطّلعت عليها جريدة “الشروق” الجزائرية.
وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية للبلاد، حيث تخطط السلطات لإنشاء خمسة مراكز بيانات وطنية متطورة تواكب المعايير الدولية.
كما تتضمن الخطة تطوير خدمات الحوسبة السحابية محلياً والعمل على تصديرها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب ربط جميع المؤسسات الحكومية بشبكات اتصال متطورة.
وفي مجال ريادة الأعمال والابتكار، تسعى الاستراتيجية إلى دعم تأسيس 100 ألف شركة ناشئة متخصصة في المجال الرقمي، مع توفير منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات التمويلية والإجرائية.
وتهدف الخطة إلى رفع حجم صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 500 مليون دولار، مع العمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في مجال الرقمنة تصل قيمتها إلى مليار دولار.
وعلى صعيد تنمية الكفاءات، تتضمن الاستراتيجية برامج طموحة لتأهيل 500 ألف متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على برامج التدريب المستمر ووضع آليات فعالة للحد من هجرة العقول والكفاءات الرقمية.
كما تضع الخطة نصب عينيها تحقيق شمول رقمي كامل من خلال رقمنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمؤسسات، وتوفير اتصال إنترنت عالي الجودة لكافة الأسر الجزائرية، وإزالة الفجوة الرقمية بين مختلف المناطق.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات مجتمعة في رفع مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع تطوير منظومة متكاملة من الخدمات السحابية التنافسية قادرة على التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الجزائر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
وفد جزائري يستعد لزيارة نواكشوط للتفاوض حول الحصص ورسوم الصيد في المياه الموريتانية