في قرار قضائي أثار توترات سياسية واجتماعية، أدانت محكمة جزائرية المعارض البارز فتحي غراس وزوجته، الناشطة مسعودة شبالة، بتهم تتعلق بـ”الإساءة لرئيس الجمهورية” و”إهانة هيئات الدولة”، ما يعكس تراجعا ملحوظا في حرية التعبير رغم الوعود الرسمية بالتسامح مع الآراء المعارضة.
وصدر الحكم أمس الأحد، حيث قضت المحكمة بسجن فتحي غراس لمدة عام مع التنفيذ، بينما حُكم على شبالة بستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وإضافة إلى ذلك، فرضت غرامات مالية تصل إلى 1050 دولارا أمريكيا على الزوجين، وأمرت المحكمة بمصادرة هواتفهما الشخصية، في خطوة تُظهر الإجراءات المشددة ضد المعارضة.
وعبر الحقوقي، عبد الغني بادي، عن دعمه الكامل للزوجين، مؤكدا أن التعبير عن الرأي يجب أن يُعتبر حرية أساسية، وليس جريمة، وأكد أن الإجراءات القضائية تعد قمعا سياسيا وتنذر بإفلاس سياسي واضح.
وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه الجزائر تضييقا مستمرا على المعارضة، حيث تم في وقت سابق تجميد أنشطة “الحركة الديمقراطية والاجتماعية” وغيرها من الأحزاب المعارضة بقرارات قضائية.
ورغم تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون بضمان حرية الرأي، يلاحظ المراقبون أن الحقوق الأساسية ما زالت تُقيد بشكل ملحوظ.
وفتحي غراس هو ناشط سياسي جزائري ورئيس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي يُعتبر من الأحزاب اليسارية في البلاد.
وبدأ غراس نشاطه السياسي كأحد أبناء الحركة الإسلامية قبل أن يتحول إلى اليسار قبل أكثر من 20 عاما، وكان مرشحا رئاسيا في الانتخابات الجزائرية، حيث سلطت وسائل الإعلام الضوء على ترشحه كأحد المنافسين الرئيسيين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتعرض غراس للاعتقال عدة مرات، حيث أصدرت محكمة جزائرية حكما بسجنه لمدة عامين في يناير 2022 بتهم تتعلق بالإساءة إلى مؤسسات الدولة، وتم الإفراج عنه لاحقا بعد انتهاء مدة سجنه.
السلطات الجزائرية تحبط عملية كبيرة لتهريب المخدرات