محكمة الجنح بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، أصدرت أحكاماً قضائية ضد مجموعة من المتهمين في قضايا تزوير جوازات السفر والتأشيرات، متخذة المجموعة من وكالة سياحية في ولاية بجاية واجهة لعملياتها.
وذكرت مصادر صحيفة أن المحكمة أدانت ستة متهمين رئيسيين، من بينهم مالكة الوكالة السياحية، بعقوبة السجن ست سنوات نافذة، إلى جانب فرض غرامة مالية على كل واحد منهم قدرها 200 ألف دينار جزائري (ما يعادل 1540 دولاراً)، كما قضت بإدانة أربعة متهمين آخرين، بينهم موظفون في الوكالة ووسطاء، بالسجن ثلاث سنوات نافذة لكل منهم.
وانطلقت التحقيقات الأمنية في هذه القضية بعد ضبط تأشيرات سفر إسبانية مزورة بحوزة عدد من المسافرين في مطار هواري بومدين بالعاصمة، حيث اعترف أحدهم بحصوله على التأشيرة المزيفة مقابل مبلغ 50 مليون سنتيم (نحو 3800 دولار) من الوكالة السياحية المعنية.
ووفق ما كشفته التحريات، فقد تحولت الوكالة إلى ورشة كاملة لتزوير الوثائق الرسمية، حيث ضبطت المصالح الأمنية أربعة أجهزة حاسوب، وأربعة هواتف نقالة، بالإضافة إلى سيارة من نوع “سيات إبيزا”، كانت تُستخدم في تنفيذ العمليات الإجرامية.
واعترفت المتهمة الرئيسية خلال التحقيقات بتلقيها 15 ألف يورو من أحد الضحايا، إلى جانب 50 مليون سنتيم من مسافر آخر، كما أقرت بمشاركتها في تزوير ثلاث تأشيرات، بمبلغ إجمالي ناهز 350 مليون سنتيم (أي نحو 27 ألف دولار)، مشيرة إلى أنها كانت تتقاضى 50 مليون سنتيم عن كل تأشيرة مزورة.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة التي تم تفكيكها لا تقتصر على الداخل الجزائري فقط، بل تتصل بأطراف خارجية، حيث ثبت وجود تواطؤ من عناصر مقيمة في الخارج ساهمت في تسهيل عمليات التزوير.
كما تأكد سفر بعض الضحايا باستخدام وثائق مزورة، ومحاولات لتزوير تأشيرات موجهة إلى دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وكندا.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين استغلوا حاجة المواطنين للسفر وغياب الرقابة الكافية على بعض الوكالات السياحية، لتسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية، ما يشير إلى استغلال ممنهج للثغرات القانونية والرقابية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
عدد ساعات الصيام في رمضان 2025.. تفاوت زمني بين الدول العربية والعالم