11 فبراير 2025

وسط جدل حول الممتلكات الثقافية وحقوق التراث، تظهر قضية آثار لبدة الكبرى الليبية الموجودة حاليا في بريطانيا، ما يثير جدلا متزايدا حول ملكية هذه القطع الأثرية التي تعود إلى العهد الروماني.

وتتركز القضية حول مجموعة من الأعمدة والأحجار الأثرية المميزة الموجودة في أراضي قلعة وندسور، حيث تُعرض هذه القطع كجزء من الديكور الخارجي للقلعة.

وبينما تصر بريطانيا على أن هذه الأطلال هي هدايا تلقاها الملك جورج الرابع من والي طرابلس العثماني في القرن التاسع عشر، تزعم ليبيا أن هذه الآثار تم الحصول عليها بشكل غير مشروع وتحت ضغوط سياسية، وتطالب بإعادتها أو تعويض مادي.

وتكشف الوثائق المحفوظة في الأرشيف الوطني البريطاني عن بدء عملية إزالة ونقل الآثار من ليبيا عام 1815، واستمرت العملية عامين قبل أن تصل إلى بريطانيا، وتم نقل مجموعة مهمة تشمل أعمدة من الغرانيت والرخام، إضافة إلى تيجان وقواعد وألواح منحوتة.

ويقود المحامي الليبي البريطاني محمد شعبان حملة قوية لاستعادة هذه الآثار، مؤكدا على أن العملية لم تكن تمت بإرادة حرة بل كانت تحت ضغط سياسي، مما يجعل الهدية باطلة من الناحية القانونية والأخلاقية. شعبان يطالب بإجراءات ملموسة لإعادة هذه القطع إلى ليبيا أو تعويضها بشكل مناسب.

وفي هذا السياق، تعلق هيئة التاج البريطاني بأنها تدرس القضية وتحاول إيجاد حلول ممكنة لهذا النزاع الدائر، فيما تستمر الأصوات الليبية في المطالبة بعودة الآثار لمدينة لبدة الكبرى، حيث يمكن أن تعود لتكون جزءا من تراثها الثقافي والتاريخي.

وتعد مدينة لبدة الكبرى، الواقعة على الساحل الليبي، واحدة من أبرز المدن الرومانية القديمة في شمال إفريقيا، تأسست في القرن السابع قبل الميلاد، وازدهرت بشكل خاص خلال فترة الإمبراطور الروماني سيبتيموس سيفيروس، الذي ولد فيها

وتتميز مدينة لبدة الكبرى  بمعالم أثرية بارزة، مثل قوس النصر، والسوق القديم، والمسرح الكبير، والحمامات الرومانية.

 

توقيع بروتوكول لدراسة وتنفيذ مشروع طريق مصر-تشاد عبر ليبيا

اقرأ المزيد