البنك الدولي يتوقع نمواً بـ1.9% لاقتصاد تونس في 2025

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد تونس بـ1.9% في 2025 مقابل 1.4% في 2024، بالترافق مع الأمطار واستقرار السياحة والزراعة، رغم التحديات التي تواجه الصناعات التحويلية.

وأشار التقرير إلى أن تونس أظهرت قدرة لافتة على الصمود في وجه المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بفضل زخم الإصلاحات الجاري، ما يعزز من إمكانية تحسن آفاق النمو على المدى المتوسط، إذ من المتوقع أن يستقر معدل النمو بين 1.6% و1.7% خلال عامي 2026 و2027.

وسجّل معدل التضخم تراجعاً في مطلع عام 2025، ليبلغ 5.6% في شهر أفريل، وهو أدنى مستوياته منذ عام 2021، كما بلغ معدل تضخم المواد الغذائية 7.3% متأثراً بالضغوط الموسمية ومشكلات العرض.

واستجابة لهذا الانخفاض، خفّض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي إلى 7.5%، في أول تحرك من نوعه منذ أكثر من عامين.

وفي السياق ذاته، تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مدفوعاً بتحسن التبادل التجاري وارتفاع عائدات السياحة، رغم التحديات التي فرضتها زيادة واردات الطاقة وتباطؤ الصادرات، والتي أثرت على ميزان المدفوعات في الربع الأول من عام 2025.

وعلى صعيد المالية العامة، كشف التقرير أن العجز المالي تقلص إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال 2024، بفضل جهود احتواء الإنفاق العام واستقرار الدعم، وهو ما يعكس جهوداً حكومية نحو إعادة التوازن المالي.

وخصص البنك الدولي فصلاً كاملاً من تقريره لدراسة الترابط التجاري في تونس، مسلطاً الضوء على إمكانات كبرى لتحسين أداء الموانئ كقاطرة للنمو.

وأكد أن تعزيز ترابط الموانئ وتقليص أوقات الانتظار قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4% و5% خلال 3 إلى 4 سنوات.

كما قد تؤدي تحسينات في البنية التحتية، وتطوير الإجراءات الجمركية واللوجستية، إلى مكاسب إضافية تتجاوز 1% من الناتج، فيما يمكن أن تحقق تونس مكاسب بنسب تتراوح بين 11% و14% من الناتج المحلي إذا نجحت في التحول إلى مركز إقليمي للشحن العابر.

وفي ختام التقرير، أوصى البنك الدولي باتباع مزيج من الإجراءات لتحديث منظومة الموانئ، يشمل بناء محطات جديدة، وتحديث المعدات، وتحسين الوصول إلى الموانئ، إلى جانب إصلاحات مؤسساتية تشمل مراجعة تعريفات الموانئ، وتحديث الأنظمة الرقمية، وتعزيز ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية، بهدف خلق فرص عمل وتحفيز النمو المستدام.

وأكد مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، أن تونس “تواصل إظهار قدرتها على الصمود في بيئة متغيرة عالمياً ومحلياً”، مشدداً على أن تحسين الترابط الشبكي واللوجستي يشكّل محركاً رئيسياً للنمو وخلق فرص العمل.

المغرب.. تحركات عاجلة لمواجهة أزمة سببها “فضلات الدجاج”