hannibalmazen 
في خطوة تعبّر عن تصاعد التحضيرات الأمنية والتشريعية في الجزائر، أوصت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة الجزائرية بالشروع في بناء ملاجئ وتحديث البنية التحتية تحسبا لتطبيق قانون التعبئة العامة الذي يُنتظر مناقشته قريبا في جلسة برلمانية علنية.
وتأتي هذه التوصية في إطار مناقشات موسعة حول مسودة قانون “التعبئة العامة” التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية 20 أبريل الماضي، وتمت إحالتها إلى البرلمان.
ويعد هذا القانون محطة تشريعية مفصلية تهدف إلى تنظيم استجابة الدولة في حالات الطوارئ، لاسيما في ظل ما وصفته اللجنة بـ”التحولات الجيوسياسية المتسارعة وتقلبات العلاقات الدولية”.
وشددت اللجنة في تقريرها، الذي سيعرض للنقاش العام، على أهمية توفير وسائل الحماية المدنية، مثل الملاجئ، وتكييف المنشآت القاعدية كشبكات الطرق والمرافق الحيوية لتكون صالحة للاستخدام خلال فترات الأزمات أو الحروب.
وفي خطوة لافتة، طرحت اللجنة توصية بإمكانية إدماج نزلاء السجون في جهود التعبئة العامة في حال دعت الحاجة، ما يفتح الباب أمام نقاش قانوني وأخلاقي واسع داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.
كما أولت اللجنة أهمية كبيرة لجبهة الأمن السيبراني، داعية إلى تعزيز قدرات البلاد التكنولوجية في هذا المجال، ودعم الباحثين والمبتكرين الجزائريين محليا ودوليا، للمساهمة في تطوير محتوى رقمي وطني يمكنه التصدي لما وصفته بـ”التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية”.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه التوصيات تمثل “خطوة استباقية لضمان الأمن الداخلي وصون السيادة الوطنية”، مشددة على أن المسودة تتضمن عقوبات صارمة بحق كل من يتخلف عن تنفيذ أوامر التعبئة أو يحاول تعطيل الإجراءات المتصلة بالدفاع الوطني، قد تصل إلى عقوبات بالسجن، خاصة في حالات تهديد النظام العام أو خرق قيود التنقل والسفر.
ولم تعلن الجزائر التعبئة العامة بشكل رسمي منذ استقلالها عام 1962، ومع ذلك، شهدت البلاد حالتين من التعبئة الجزئية: الأولى خلال “حرب الرمال” مع المغرب عام 1963، والثانية أثناء “العشرية السوداء” في تسعينيات القرن الماضي، حيث تم استدعاء جنود الاحتياط لمواجهة الجماعات المسلحة.
السلطات الجزائرية تفرج عن 23 مغربياً من مرشحي الهجرة غير النظامية