البرلمان التونسي يُقرّ قانوناً جديداً حول عقود العمل

البرلمان التونسي، أقرّ يوم الأربعاء، بأغلبية كبيرة تعديلاً جديداً لقانون العمل يقضي بمنع إبرام عقود العمل بالمناولة (الباطن) والعقود المحددة بفترة زمنية.

ونصّ القانون الجديد، الذي بدأ البرلمان مناقشته يوم الثلاثاء، على إنهاء العمل بالعقود المحددة المدة وتحويلها إلى عقود دائمة، على أن يُخضع العامل لفترة تجربة مدتها ستة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، وقد صوّت لصالح القانون 121 نائباً، فيما تحفظ عليه أربعة نواب، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُطبّق هذا القانون على العاملين في قطاعات خدماتية مثل الحراسة والتنظيف والبناء، بالإضافة إلى العمال الموسميين في المجال الزراعي، الذين غالباً ما عبّروا عن تضررهم من شروط عملهم، خاصة غياب التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وعدم استقرار الأجور.

واستثنى النص الجديد من المنع بعض الحالات الخاصة مثل الأعمال الموسمية أو تعويض موظف متغيب، لكنه شدّد في المقابل على تجريم مخالفة هذه الضوابط، وفرض عقوبات مالية وجنائية على كل من يُخالفها.

كما ينص على أن جميع العاملين سابقاً بعقود باطن يُعتبرون موظفين دائمين في المؤسسات المستفيدة من خدماتهم اعتباراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وفي افتتاح الجلسة البرلمانية، قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إن “هذه الإصلاحات التشريعية تضمن كرامة الإنسان، وحق كل مواطن في العمل في ظروف لائقة، وبأجر عادل ومنصف لبناء مناخ محفز على الإنتاج”، مضيفاً أن هذا التعديل يمثل نقلة نوعية في علاقة الشغل بتونس.

وبدوره، قال رمضان بن عمر، الناطق باسم “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “من المهم مواصلة التعبئة من أجل ضمان تنفيذ فعلي لهذا القانون، حتى لا يتحول إلى مجرد شعار سياسي آخر”، مشيراً إلى أن الدولة سبق أن التفّت على قرارات وقوانين اجتماعية سابقة.

وأما الخبير الاقتصادي آرام بالحاج، فقد اعتبر أن القانون الجديد لن يكون له تأثير مباشر على تقليص نسب البطالة أو دعم النمو، بل قد يزيد من هشاشة التشغيل.

وقال: “اجتماعياً، ربما يحد القانون من بعض مظاهر الهشاشة، لكنه في الوقت ذاته قد يدفع أصحاب المؤسسات إلى استغلال فترات التجربة المتقطعة للتخلص من العمال قبل ترسيمهم، ما يعمّق الهشاشة بدلاً من تقليصها”.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، زادها تعقيداً تعثر مفاوضات التمويل الخارجي، وارتفاع نسب البطالة التي بلغت 15.7%، إلى جانب نسبة نمو ضعيفة لم تتجاوز 1.6% خلال الربع الأول من عام 2025، وفق آخر الأرقام الرسمية.

تونس: “ديربي الفوضى” يشهد اشتباكات عنيفة بين الأمن والجمهور (فيديو)