الأمم المتحدة ترحب بتسوية أوضاع 2400 من عديمي الجنسية في مالي

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت إن مالي شهدت منذ عام 2017 تجنيس حوالي 2400 شخص كانوا معرضين لخطر انعدام الجنسية، في خطوة وصفتها بالهامة نحو حماية الفئات الأكثر هشاشة.

ورحبت المفوضية بإقرار مالي مؤخراً قانوناً تاريخياً يهدف لحماية حقوق عديمي الجنسية ووضع حد لمعاناتهم المزمنة، موضحة أن القانون يستند إلى انضمام مالي إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية لعامي 1954 و1961، وهي خطوة كانت قد أنجزتها باماكو عام 2016، قبل أن تبلور تشريعات وطنية تعزز التزامها الدولي.

وأفادت المفوضية بأن الفترة ذاتها شهدت أيضاً حصول أكثر من 30 ألف شخص في مالي على شهادات ميلاد ووثائق مدنية أخرى، بفضل حملات التوعية والشراكات مع السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية، وهو ما ساعد في تحسين الفهم العام لأهمية الهوية القانونية وتسهيل الوصول إليها، حتى في المناطق النائية والريفية.

ويتألف القانون من 28 مادة تحدد بوضوح تعريف الشخص عديم الجنسية وتوضح حقوقه وواجباته، كما يضع حلولاً مستدامة لهذه الفئة، وينطبق على المهاجرين عديمي الجنسية والأشخاص المولودين في مالي دون سند قانوني لجنسيتهم.

وبموجب القانون الجديد، يتمتع عديمو الجنسية بحقوق مساوية لحقوق المواطنين الماليين في مجالات الصحة والتعليم والعمل والسكن والولوج إلى العدالة.

كما يحميهم من العقوبات المرتبطة بعدم امتلاك الوثائق القانونية، ويمنع طردهم تعسفياً، ويوفر لهم مساراً قانونياً للحصول على الجنسية المالية أو تأكيدها رسمياً.

وسجلت المفوضية أن مالي تضم عدداً كبيراً من السكان غير الموثقين، إضافة إلى أفراد من الجماعات الرُحّل واللاجئين منذ فترة طويلة وسكان القرى النائية الواقعة قرب الحدود، وهم جميعاً عرضة لانعدام الجنسية أو يفتقرون إلى تحديد دقيق لهويتهم الوطنية.

وتواجه هذه الفئات صعوبات كبيرة في الحصول على التسجيل المدني وإثبات الجنسية، ما يؤدي غالباً إلى حرمانهم من الخدمات الأساسية والحقوق القانونية.

وقال جورج باتريك مينزي، الممثل المؤقت للمفوضية في مالي، إن “إقرار هذا القانون يُعد تقدماً كبيراً في حماية حقوق الإنسان بمالي، ويبرهن بوضوح على التزام الحكومة بإنهاء حالات انعدام الجنسية”.

وأضاف أن القانون يمثل “شعاع أمل لآلاف الأفراد الضعفاء”، معرباً عن فخر المفوضية بشراكتها مع حكومة مالي وتعهدها بمواصلة دعم الجهود لضمان تمتع كل فرد بـ”الحق في الجنسية”.

ورغم التقدم الملحوظ، نبّهت المفوضية إلى أن مالي لا تزال تواجه تحديات تؤثر على استدامة هذه الجهود، من أبرزها نقص البيانات الدقيقة حول الفئات المستهدفة، وضعف الوعي العام بخطورة انعدام الجنسية، إلى جانب العقبات اللوجستية ومحدودية الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج.

منظمة الصحة العالمية تعلن وصول 175 طناً من الإمدادات الطبية إلى دارفور